نوآوری در صنعت ایران

به گزارش عیارآنلاین، مصاحبه‌ای در باب وضعیت نوآوری در صنعت ایران که در شماره ۲۷۲ ماهنامه تدبیر سازمان مدیریت صنعتی منتشر شده است:

 ————————

البته بحث درباره اینکه کدام طرف حق دارد، بحث درستی نیست، زیرا به نظر من، هر دو طرف درست می‎گویند. دولت گمان می‎کند که با انواع حمایت‎های مالی و قانونی، همه چیز را برای نوآور شدن صنعت انجام داده و بنگاه‎ها نیز معتقدند که در این شرایط سخت اقتصادی که سر پا نگه‎داشتن یک کسب‎وکار بزرگ‎ترین هنر است، عملاً نمی‎توان به فکر نوآوری بود. در ضمن، حتی قوانین و دیگر حمایت‎های دولتی از نوآوری، نه تنها به نوآوری منجر نمی‎شود، بلکه خود می‌تواند بر موانع بیافزاید. با این حال، به باور من، در بسیاری موارد محیط کسب‌وکار ایران برای سرمایه‌‌گذاری شرکتهای خصوصی در نوآوری مستعد نیست. در عمل می‎بینیم که برخی حمایت‎های دولتی، اعم از قانونی و مالی نیز نتوانسته مشوق صنعت برای نوآوری باشد و گاهی خود به عامل بازدارنده تبدیل شده است.

برای پاسخ، باید ابتدا نوآوری را تعریف کنیم. نوآوری باید ارزش‎افزایی در محصول یا خدمتی باشد که به بازار برسد؛ یعنی اگر یک ایده در دل محصوب یا خدمتی جدید به بازار نرسد، عملاً نوآوری رخ نداده است. ریشه مشکل همین‎جاست که برخی کسانی که در مسند سیاستگذاری نوآوری در کشور بوده‎اند، عمدتاً فضای بازار و نوآوری در بازار را تجربه نکرده‎اند، لذا اگرچه تلاشی دلسوزانه برای بهبود نوآوری در کشور داشته‌اند، در عمل این اتفاق رخ نمی‎دهد. سیاستگذاران کشور در حوزه‎های مرتبط به نوآوری، عمدتاً یا دانشگاهیان هستند یا افرادی که سبقه بازرگانی دارند و کمتر فردی را در این حوزه می‎توان سراغ گرفت که فرایند تبدیل ایده به محصول یا خدمت جدید و ارائه آن به بازار را تجربه کرده باشد.

کمبود چنین افرادی منجر به اتخاذ سیاست‎ها و تصویب قوانینی می‎شود که اگرچه با نیت ترغیب و تشویق صنعت به نوآوری وضع شده‎اند، اما اغلب نمی‎توانند کارکردهای مؤثری داشته باشند و حتی گاهی به ضد خود تبدیل می‎شوند.

در تحقیقی که درباره چند فناوری تجاری‌شده انجام دادیم، جالب این بود که وقتی از کارآفرینان و مدیران این شرکت‎ها می‎پرسیدیم که چه انتظاری از دولت دارید، اکثر قریب به اتفاق می‎گفتند که تنها انتظارمان این است که دولت کمتر در این چرخه ورود کند و نقش خود را حداقل نماید. یکی از آن‎ها می‎گفت هر جا دولت میزی گذاشته تا از ما حمایت کند، با مشکل از همان میز عبور کرده‌ایم. به نظر من، علت این پدیده، ضعف شناخت مکانیزم‎های بازار در حوزه نوآوری است که به ریشه‎های آن اشاره کردم.

خوشبختانه فضای کلی حاکم بر حوزه نوآوری رو به بهبود است و جلوی برخی اشتباهاتی که در گذشته رخ داده، گرفته شده است. به واقع، مدیران فعلی از تجربه مدیران قبلی آموخته‌اند و اگرچه تدریجی، اما به هر حال، در حال اصلاح روندها و مقررات هستند.

باید توجه داشت که اقتصاد کشور در صد سال اخیر، کاملاً وابسته به واردات فناوری بوده و نوآوری در چنین فضایی بی‌معنا بوده است. حال دولت در پی آن است که این فضا را معکوس کند. طبیعی است که کار آسانی نیست و بسیار زمان‎بر است و کاری نیست که یک شبه اتفاق بیفتد. من نشانه‌های یادگیری را در دولت می‎بینم. برای مثال، حرف‎هایی که در این حیطه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می‎شنویم، بسیار صحیح‎تر و پخته‎تر از قبل است. برای مثال، در مورد شرکت‎های دانش بنیان، رویکرد گذشته این بود که این شرکت‎ها با برخورداری از انواع حمایت‎های دولتی، بزرگ و جریان‎ساز شوند، در حالی که بزرگ شدن، در مواردی خلاف ماهیت و کارکرد واقعی این گونه شرکت‎هاست. خوشبختانه، مدیران موجود این خطا را تکرار نکرده و دریافته‌اند که برخی از این شرکت‎ها باید کوچک بمانند تا چابکی خود را حفظ کنند و رابطه این شرکت‎ها با شرکت‎های بزرگ و صاحب برند است که برای هر دو طرف منفعت دارد و می‎تواند جریان‎ساز باشد.

در مجموع، با تدوین آیین‎نامه‎ها و دستوری کردن نوآوری، کاری از پیش نخواهد رفت. دولت نیاز به افراد و نهادهایی توانمند دارد که دانش و تخصص میانداری، شبکه‎سازی و تسهیل‎گری در حوزه نوآوری داشته باشند. این افراد می‌بایست آموزش‎های خاص دیده باشند و نوآوری بازاری را تجربه کرده باشند. برای مثال، چند سال پیش، دولت اعلام کرد که از ثبت اختراع در خارج از کشور حمایت می‎کند. اما وقتی مدیران مربوطه سازوکار مالکیت فکری را نمی‎شناختند، کشوری برای ثبت اختراع انتخاب می‎شد که ثبت در آن هیچ سودی برای مخترع و کشور نداشت؛ افراد و شرکت‎هایی از این حمایت‎ها بهره‎مند می‎شدند که توان تجاری‌سازی اختراع خود در خارج از کشور را نداشتند؛ و مسائلی از این دست. برای نمونه، یک شرکت سازنده تجهیزات پزشکی که محصول اختراعی خود را به کشورهای متعدد صادر می‎کرد نتوانست از این حمایت‌ها بهره‎مند شود، اما بعضاً یک فرد دانشجو که در ایران هم نتوانسته بود اختراعش را به خوبی تجاری کند، مشمول حمایت شد. پس این گونه حمایت‎ها از نوآوری راه به جایی نبرده و به اهداف خود دست نرسیده‌اند.

پس وقتی می‎گوییم سیاستگذاران دولتی باید فضای نوآوری را آنهم در بازار ایران تجربه کرده باشند و واجد تجربه و تخصص‎های ویژه باشند، در چنین موقعیت‎هایی اهمیت خود را نشان می‎دهد. چند سال پیش در جلسه‎ای با یکی از سیاستگذاران تجاری‌سازی فناوری در مالزی، متوجه شدیم که وی در یکی از شرکت‎های دستکش‎سازی ژاپنی، نوآوری تجاری را از نزدیک تجربه کرده بود. از آنجا که در مالزی افرادی از این دست معدود بودند، آن فرد برای آن منصب ملی انتخاب شده بود. کار دولت باید رهبری ارکستر نوآوری باشد نه نواختن تک‌تک سازها. این‎ رهبری ارکستر نوآوری از مهارت‎های عصر جدید نوآوری است. حتی در سطح شرکت‌ها هم باید افرادی وجود داشته باشند که بتوانند شبکه نوآوری را مدیریت کنند. برای مثال، شبکه‎ نوآوری سامسونگ شامل صدها شرکت کوچک، پژوهشگاه، آزمایشگاه، و… می‎شود و مدیریت چنین شبکه‎ای به افرادی با شایستگی‎های خاص نیاز دارد. همین موضوع در بدنه دولت هم صادق است، یعنی افرادی با شایستگی‎های خاص باید در بدنه دولت وجود داشته باشند که رهبری ارکستر نوآوری را در سطح ملی برعهده داشته باشند.

نهاد دولت در ایران، تحت تاثیر شرایط تاریخی، بسیار بوروکراتیک و ریسک‎گریز شده است و این روحیه، با نوآوری سازگاری ندارد. دوستی می‎گفت مدیران دولتی هر قدر نه بگویند، کسی بازخواستشان نمی‎کند اما امان از روزی که آری بگویند و کارها درست از آب در نیاید. هیچ مدیر دولتی در ایران به خاطر از دست دادن فرصت مؤاخذه نمی‎شود، زیرا نهادهای نظارتی دولتی، تحلیل هزینه-فرصت نمی‎کنند. این اتفاق باعث شده مدیران دولتی به مرور زمان دریابند که با نه گفتن، جایگاهشان بیشتر تثبیت می‎شود.

تجربه من نشان می‎دهد بسیاری از مدیران دولتی که در حوزه نوآوری جسورانه عمل کرده‎اند، اکنون در مسند مدیریتی نیستند. این پدیده محل نگرانی بسیار است، زیرا اجازه تغییر نمی‎دهد و نوعی اینرسی فکری ایجاد می‎کند. ما به طور عینی با این پدیده مواجه شده‎ایم که بارها درباره یک موضوع با مدیران دولتی جلسه می‎گذاریم، از اهمیت موضوع می‎گوییم و راهکار ارائه می‎دهیم، اما در نهایت با این پاسخ مواجه می‎شویم که این کار شدنی نیست. با گذشت زمان و تغییر مدیران، تنها درصد اندکی از آنچه گفته بودیم اجرا می‎شود.

اتفاقاً نسبت به صنعت، به ویژه بخش خصوصی، خوش‎بین‎تر هستم، زیرا می‎بینم که بخش خصوصی اهمیت نوآوری را درک کرده و به رغم تمام موانع، در پرداختن به آن جدی است.

گهگاه می‎بینیم که مدیران بخش خصوصی، در فاصله دو جلسه مشاوره، تمام آنچه در جلسه پیش پیشنهاد کرده بودیم را اجرا کرده‎اند و منتظر گام بعدی هستند. اما در این حوزه هم یک مسئله وجود دارد و آن اینکه عمده بخش خصوصی، سبقه بازرگانی دارد و نهایتاً با وارد کردن فناوری در قالب ماشین‌آلات به مونتاژ می‎پردازد و تجربه نوآوری در بازار ایران ندارد. چالش ما با این دسته شرکت‎ها، نمک‎گیر کردن آن‎ها سر سفره نوآوری است، که اگر رخ دهد، خودشان بقیه راه را با سرعت طی خواهند کرد. ناگفته نماند که این اقبال بخش خصوصی به نوآوری، در حالی است که واقعاً درگیر روزمرگی هستند و فشار عوامل محیط کسب و کار بر این بخش بسیار شدید است. به رغم همین اوضاع، شرکت‎هایی که نوآور بوده‎اند، خود را در عرصه رقابت بالاتر کشیده‎اند و این وظیفه ماست که با نشان دادن تجربه‎های موفق، به سایر شرکت‎ها نشان دهیم که نوآوری، حتی در شرایط سخت بقا، برای ماندن ضروری است. یکی از فلسفه‎های وب‎سایت هم آفرینی هم همین بوده است تا با مستندسازی و نمایاندن تجارب موفق شرکت‌های ایرانی در کارزار نوآوری، به گسترش نوآوری در صنعت کشور کمک کند.

یکی از موانع پیش روی شرکت‎های کوچک دانش‌بنیان خصوصی برای نوآوری، ناآشنایی مدیران آن‎ها با پیچیدگی‌های بازار و کسب و کار است. این افراد معمولاً افراد فنی و خلاقی هستند که حوزه فنی محصول خود را به خوبی می‎شناسند، اما آشنایی چندانی با مبانی کسب و کار ندارند. این ناآشنایی باعث می‎شود که کار کردن آن‎ها با شرکت‎های بزرگ سخت شود. یک راه‎حل برای این مشکل، آموزش مبانی کسب و کار به دانشجویان تمامی رشته‎هاست تا پیش از آن که وارد محیط کسب و کار شوند، با این فضا آشنا باشند.

یکی از حرکت‎های مثبت در این فضا، برگزاری جایزه ملی مدیریت نوآوری و فناوری است که تا کنون سه دوره آن برگزار شده و منشأ تحول در ذهنیت مدیران کسب و کارها شده است.

در مورد بخش دولتی و نیمه‎دولتی نمی‎توان حکم کلی داد. برخی شرکت‎های دولتی حرکت‎های خوبی داشته‎اند اما برخی دیگر بدون حرکت مانده‎اند. مثلاً در صنعت دارو، تحت تأثیر شکسته شدن انحصار در تولید و توزیع، نوآوری‎های خوبی در شرکت‎های نیمه دولتی در حال شکل‌گیری است.

در همه دنیا، گرایش نوآوری بیشتر به سمت محصول بوده، اما در سال‎های اخیر، با فزونی گرفتن سهم بخش خدمات در اقتصاد، نوآوری در خدمات هم اهمیت و برجستگی بیشتری یافته است.

در کشور ما نیز، عمده نوآوری‎ها در بخش تولید بوده، اما در سال‎های اخیر توجه بیشتری به نوآوری خدمات شده است. گفتنی است که فرصت‎های نوآوری در خدمات در ایران بسیار گسترده و دست نخورده است، زیرا بخش خدمات در کشور هنوز نوپاست، همچنین حوزه خدمات کمتر از تولید، فشار رقابت خارجی‎ها را احساس می‎کند.

در گذشته گفته می‎شد کوچک‎ها چابک‎ترند، پس نوآورتر هم هستند. اما با توجه به اینکه دسترسی بزرگ‎ترها به بازار بیشتر است، مفهوم شبکه نوآوری مطرح ‎شد، یعنی برای تحقق نوآوری در اقتصاد، باید اکوسیستم نوآوری شکل بگیرد، به این صورت که شرکت‎های بزرگ و کوچک، درون اکوسیستم نوآوری به صورت یک شبکه بزرگ با هم کار کنند. پس این حکم که کوچک‎ترها یا بزرگ‎ترها نوآورترند، در فضای نوآوری شبکه‎ای و نوآوری باز دیگر معنا ندارد، بلکه هر یک از شرکت‎ها نقش خود را در این اکوسیستم ایفا می‎کند.

در فضای نوآوری باز، بعد از سال ۲۰۰۰، هیچ شرکتی نمی‎تواند صفر یا صد نوآوری را خودش انجام دهد و به شبکه‎ای از شرکت‎ها، دانشگاه‎ها، مراکز پژوهشی و … احتیاج دارد.

تحقق اکوسیستم نوآوری در سطح ملی،‌ به بازیگران متععدی نیاز دارد. یکی از این بازیگران نهادهای واسط نوآوری یا Innovation Intermediaries هستند که تسهیلگر ارتباط بین شرکت‌های بزرگ و کوچک هستند و به نوعی، نقش کاتالیزور را در اکوسیستم نوآوری بازی می‌کنند. این نهادها یک شبکه بزرگ از Problem solverها تشکیل می‎دهند و قابلیت‎های هر یک را شناسایی می‎کنند. سپس نیازهای تکنولوژیک شرکت‎های بزرگ را دریافت و آن‎ها را کدگذاری می‎کنند و از Problem solverها می‎خواهند که راهکارهای خود را ارائه دهند. سپس راهکارها را ارزیابی و برترین آنها را به شرکت‎های بزرگ معرفی و اسباب همکاری و عقد قرارداد بین شرکت‎های بزرگ و کوچک را نیز فراهم می‎کنند.

به استثنای یکی دو شرکت کوچک و نوپا، این نهاد در کشور هنوز شکل نگرفته است و خلاء آن‎ به شدت احساس می‎شود.

وقتی از نقش دولت صحبت می‌کنیم، به نظر من، بهترین کارکرد دولت، نه دخالت مستقیم در امر نوآوری، بلکه کمک به ایجاد اکوسیستم نوآوری در تمامی صنایع است، یعنی دولت باید شناسایی کند که در اکوسیستم نوآوری هر صنعت، چه خلأهایی وجود دارد و برای رفع آن خلأها سرمایه‌گذاری کند.

برای پاسخ به این پرسش، باید به تعریف نوآوری برگردیم. نوآوری دستوری نیست و با اجبار سازمان بالادستی به پایین‎دستی مبنی بر نوآور بودن، شرکت پایین‎دستی نوآور نمی‎شود. بنابراین بسیاری از محصولات و خدماتی که توسط شرکت‎های دولتی با عنوان نوآوری عرضه می‎شوند، برای مشتری ارزش‎افزوده‎ای ایجاد نمی‌کنند. در ضمن، بسیاری از قوانین حاکم بر شرکت‎های دولتی، نه تنها مشوق نوآوری نیست، بلکه مانع نیز هست. برای مثال، در یکی از پژوهشکده‎های دولتی مورد تحقیق، فرض ما بر این بود که نگاه پژوهشگران باید به بازار باشد، یعنی از اتاق‎های خود بیرون بیایند تا بازار را درک کنند. اما عملاً آن دسته از پژوهشگرانی که برای ارائه دستاوردهای جدید به پالایشگاه‎های جنوب می‎رفتند و سختی را به جان می‎خریدند، در جای خود در جا می‎زدند زیرا حقوق و دستمزد و ارتقا در آن پژوهشکده به ارائه مقاله و کتاب وابسته بود. پس آن پژوهشگرانی که در اتاق‎های خود نشسته بودند و مقاله می‎نوشتند و سختی کار در محل عملیات را حس نمی‎کردند، نه تنها ضرر نمی‎کردند، بلکه ارتقا می‎یافتند. این گونه مسائل در نظام دولتی کشور به وفور قابل مشاهده است.

در گذشته، اساساً چنین رابطه‎ای در حوزه نوآوری وجود نداشت و در سال‎های اخیر که این رابطه در حال شکل گرفتن است، یک چالش جدی آن را تهدید می‎کند و آن نامشخص بودن نسبت بخش دولتی با نوآوری در بخش خصوصی است. دولت در کشورهای توسعه یافته، وظیفه شکل‎دهی به اکوسیستم نوآوری را دارد، اما در ایران دولت خودش مستقیم وارد نوآوری می‎شود و وقتی می‎خواهد با بخش خصوصی همکاری کند، خود را ارباب این رابطه می‎داند. برای مثال، بسیار رایج است که در پروژه‎های مشترک، طرف دولتی خود را صاحب حق مالکیت فکری فناوری حاصله می‎داند. در چنین اکوسیستمی، وقتی بخش خصوصی می‎بیند که مالکیت فکری کارش از آن خودش نیست، چرا باید برای تجاری‎سازی آن فعالیت کند و برای آن مدل کسب و کار تعریف کند. کارفرمای دولتی هم که به دلایل مختلف توان تجاری‌سازی و تداوم نوآوری در آن حوزه را نخواهد داشت. به همین دلیل این همکاری‌ها تا کنون پیشرفت خوبی نداشته و البته با همین فرمول در آینده هم پیشرفتی نخواهند داشت.

تحریم در کنار تمامی خسارت‎هایی که به اقتصاد و صنعت کشور وارد کرد، این حسن را داشت که به بخش‎هایی از صنعت خودباوری را تزریق کرد. برای مثال، در اثر تحریم، برخی شرکت‎های تولیدکننده موفق شدند محصولاتی با کیفیت مناسب، اگرچه نه در کیفیت جهانی بسازند و شرکت‎های بزرگ دولتی هم که پیش از تحریم‌ها، در برخی حوزه‌ها زیر بار خرید داخلی نمی‎رفتند، ناچار شدند همین محصولات را خریداری کنند. وارد شدن این پول به شرکت‎های تولیدکننده، نوعی خودباوری را در آن‎ها به وجود آورد تا کیفیت محصولاتشان را ارتقا دهند و یک چرخه مثبت نوآوری شکل گرفت. در این فضا، هیچ مدیر دولتی محکوم نمی‎شد که چرا محصولی را با کیفیت پایین‎تر و قیمت بالاتر از نمونه‎های خارجی از یک شرکت داخلی خریده است، زیرا خرید آن از خارج ممکن نبود. اما این بیم وجود دارد که با رفع تحریم‎ها، شرکت‎های دولتی بار دیگر همکاران داخلی را فراموش کنند و محصولات خارجی را به طور مستقیم وارد کنند که این کار، ضربه مهلکی به بدنه صنعت وارد می‎کند. به نظر من، همین تجربیات دوره تحریم، توانی را در صنعت داخلی ایجاد کرده که بسیار با ارزش است. همین توانمندی در دوران بعد از تحریم‌ها می‌تواند باعث بالا رفتن ظرفیت جذب فناوری‌های خارجی و پیشرفت شتابان صنعت کشور شود. اما این کار مستلزم درایت و برنامه‌ریزی است و خود به خود اتفاق نخواهد افتاد. اگر صحیح عمل شود، رفع تحریم‌ها می‌تواند در خدمت نوآوری صنعت قرار گیرد. اما اگر در دوران پس از تحریم، خریدها دوباره مستقیماً از خارج از کشور انجام شود و شرکت‌ها داخلی از این چرخه حذف شوند، کل این ظرفیت ایجاد شده به سرعت سوخت خواهد شد که بسیار جای تاسف خواهد داشت.

منبع: هم آفرینی