به گزارش عیارآنلاین، یکی از الزامات پیشرفت علم و فناوری، وجود قوانینی برای حمایت از مالکیت فکری، در حقیقت مخترعین با انتشار اختراعات خود باید این اطمینان را داشته باشند که درآمد حاصل از محصولات تولید شده از اختراعشان به جیب خودشان میرود. بنابراین اگر مخترعین به سیستم ثبت اختراعات اطمینان نکنند نمی توان انتظار پیشرفت در حوزه علم و فناوری را داشت. از طرفی باید شاهد یک سیستم یکپارچه برای ثبت اختراعات بود؛ سیستمی که با سیاستگذاری از مرحله ایده تا تجاری سازی، اختراعات را تحت حمایت قرار دهد.
طبق قانون “ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری” که از سال ۸۶ به طور آزمایشی اجرایی شد سازمان ثبت اسناد متولی ثبت مالکیت فکری میباشد. در سال ۹۲ با اتمام مهلت آزمایشی اجرای این قانون، مجلس شورای اسلامی به دلیل تاکید اسناد بالادستی نظیر نقشه جامع علمی کشور به لزوم تغییر مرجعیت ثبت از قوه قضائیه به قوه مجریه و تا مهیا شدن بستر مناسب در دولت، این قانون را یکسال دیگر تمدید کرد. اما حال که مدت اجرای قانون مصوب سال ۸۶ به پایان رسیده است
.
سازمان مالکیت معنوی و کمیسیون قضائی مجلس-که در حال بررسی قانون مالکیت صنعتی می باشد- با حقوقی دانستن بحث ثبت مالکیت معنوی و اشاره به سابقه ۸۰ ساله سازمان ثبت اسناد و املاک، اصرار بر باقی ماندن مرجعیت ثبت ذیل نظر قوه قضائیه دارند. از طرفی منتقدین سیستم کنونی نیز برای انتقال مرجعیت ثبت دلائلی ارائه می دهند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره شده است؛
· مالکیت فکری یک بحث صرفا ثبتی نیست؛
آنچه که می‌بایست از مرکز مالکیت فکری انتظار داشت، این است که اولا به صورت علمی و کارشناسی شده به امور ثبت و قانون حق مالکیت بپردازد و ثانیا با داشتن نگاه کلان علمی- اقتصادی و شناخت کامل فضای علم و فناوری جهانی، منطقه‌ای و ملی در راستای بهینه‌سازی اختراعات به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای بنگاه های اقتصادی و دانشگاه ها بپردازد و این مهم از عهده قوه قضائیه که به مسائل از دید حقوقی می نگرد بر نمی آید.
· نبود برنامه ریزی برای تجاری سازی؛
سیستم فعلی برای تجاری سازی اختراعات برنامهای ندارد و در حقیقت پس از اهدا گواهینامه ثبت اختراعات به مخترعین وظیفه سازمان ثبت مالکیت فکری پایان میپذیرد. در صورتی که واضح است اختراعی که به مرحله تجاری سازی و درآمدزایی نرسد ارزشی ندارد. بنابراین می بایست ارگان های مرتبط با فضای کسب و کار نظیر وزارت صنعت، معدن، تجارت به عنوان مرجعیت ثبت شناخته شوند تا مرحله مربوط به تجاری سازی اجرائی گردد.
· ناکارآمدی سیستم کنونی در جذب اعتماد مخترعین؛
برای داشتن اقتصاد دانش بنیان باید پژوهشگران ضمن اعتماد به سیستم ثبت، احساس امنیت کنند. این احساس امنیت توسط سازمان هایی در سرتاسر دنیا ارزیابی می گردد، هم اکنون جایگاه ایران در میان تمام دنیا جایگاه ۱۲۱ام است. به عبارت دیگر نوآوران و مخترعین در ایران همچنان احساس ناامنی می کنند و از به سرقت رفتن ایده هایشان نگرانند. بنابراین سیستم فعلی نتوانسته احساس امنیت را در اجرا به مخاطبینش بدهد.
· عدم کارشناسی دقیق اختراعات؛
متاسفانه کارشناسانی که در سازمان ثبت اختراعات به بررسی ماهوی اختراعات میپردازند به دلیل عدم اشراف بر حوزههای علم و فناوری نمی توانند به صورت دقیق اختراعات را مورد ارزیابی قرار دهند. البته سازمان ثبت برای حل این مشکل چند سالی است که از سیستم برون سپاری استفاده می کند به طوری که با ارجاع اختراعات به دانشگاهها و مراکز پژوهشی از آنها استعلامات لازم را اخذ می کند. اما این رویه خودش امنیت اطلاعات را دچار اخلال میکند.
· نقشه جامع علمی کشور به عنوان سند بالادستی نباید نادیده گرفته شود؛
نقشه راه حوزه علم و فناوری، نقشه جامع علمی کشور مصوب سال ۸۹ میباشد و تمامی دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای این نقشه میباشند، در متن نقشه جامع به صراحت بر اینکه قوه مجریه می بایست مرجعیت ثبت را برعهده بگیرد تاکید شده است. حال که مهلت اجرای قانون سال ۸۶ به پایان رسیده است، می بایست قانون جدید به گونه ای نوشته شود که با الزامات نقشه جامع همخوانی داشته باشد.
بررسی طرح مالکیت فکری در مجلس به کمسیون قضائی سپرده شده است و از طرفی دولت طرحی را برای ارائه به مجلس آماده میکند، که در آن ضمن تاکید بر استفاده از تجربیات ۸۰ ساله سازمان ثبت اسناد، به لزوم واگذاری مرجعیت ثبت به قوه مجریه تاکید مینماید. امید است تا با تسریع فرآیند آماده سازی طرح، دولت طرح پیشنهادی خود به مجلس را ارائه نماید تا این قانون از دستور کار کمسیون قضائی خارج شده و مرجعیت ثبت به دولت واگذار شود؛ امری که تقریبا در تمامی کشورهای پیشرفته چنین است.
منبع: خبرگزاری‌دانشجو
The post مرجعیت مالکیت فکری در انتظار قانون appeared first on عیارآنلاین.