قانونی شدن مالکیت فکری؛ طرح یا لایحه؟

به گزارش عیارآنلاین،حمیدرضابوجاریان – مدت ها است موضوع مالکیت فکری و ثبت آن به یکی از دغدغه های مبتکران و مخترعان کشور تبدیل شده است.

وجود فناوری های جدید و امکان دسترسی به اطلاعات در حوزه های مختلف را برای همگان فراهم کرده است و به این دلیل تعرضاتی به حقوق مالکان ایده و فکر و دست اندرکاران این بخش از سوی سودجویان صورت گرفته است که به دلیل ضعف قوانین در برخورد با تخلفات رخ داده در بسیاری از موارد امکان پیگیری و احقاق حقوق افراد وجود ندارد.

همین مسایل سبب شد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در راستای دفاع از مالکیت فکری برای بررسی و تصویب نهایی آن تدوین کنند.

از سوی دیگر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگی از دولت نیز لایحه ای را با این مضمون تدوین و به دولت برای بررسی و ارسال به مجلس شورای اسلامی  آماده کرده است و نمایندگان نیز خواهان آن هستند که این لایحه هر چه سریعتر برای بررسی به مجلس ارسال شود.

در همین زمینه ، رییس فراکسیون حمایت از فناوران مجلس شورای اسلامی از دولت خواست هر چه سریعتر لایحه مالکیت فکری را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

لایحه دولت از طرح مجلس دور نیست

لاله افتخاری  با اشاره به اینکه پیش از این طرحی برای پر کردن خلاهای قانونی تعیین مالکیت فکری در دستور کار قرار گرفته بود افزود:با استفاده از نظرات کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طرحی نزدیک به نقشه جامع علمی کشور تهیه و هیات رییسه مجلس نیز آن را برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه دولت نیز در حین بررسی طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی، لایحه ای را در این زمینه تدوبن کرد از توقف برررسی طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و گفت:دولت با ارایه درخواستی خواهان آن شد که بررسی طرح در کمیسیون متوقف شود تا لایحه دولت نهایی و به مجلس ارسال شود که با این درخواست موافقت و منتظر ماندیم تا دولت لایحه خود را در این باره ارایه کند.

افتخاری،با تاکید براینکه لایحه دولت باید هر چه سریعتر لایحه مالکیت فکری را برای تصویب به مجلس ارسال کند، روند انجام آن را کند دانست و گفت:دولت در فاز اول، لایحه مالکیت معنوی را ارایه و برای مالکیت فکری از مجلس درخواست کرد فرصتی داده شود که لایحه آن را تکمیل کند که با آن موافقت شد.

رییس فراکسیون حمایت از فناوران با بیان اینکه باید خلاهای قانونی مالکیت فکری در کشور برطرف و قانونی دایمی برای این موضوع داشته باشیم اظهار داشت:لایحه دولت از طرح نمایندگان دراین زمینه دور نیست و انتظار داریم که لایحه دولت برای بررسی دقیق و کامل در کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شود چرا که معتقدیم این لایحه را باید قوه مجریه اجرا کند و به این دلیل نباید آن را به کمیسیون حقوقی و قضایی و قوه قضاییه که سبقه کمتری در این ارتباط دارند واگذار کرد.

افتخاری به محورهای طرح مالکیت فکری که دولت از آن برای لایحه خود استفاده کرده است اشاره کرد و گفت:حوزه های بیوتکنولوژی، کشاورزی و … در قانون مالکیت فکری که اینک در حال اجراست مغفول بوده اند که در طرح ارایه شده و لایحه دولت به این مسایل پرداخته شده و حتی برای حل اختلاف نظرها در این زمینه نیز شورای حل اختلاف با نظر کارشناسان و متخصصان خبره پیش بینی شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: هم اینک شاهد آن هستیم برخی افراد بعد از ثبت مقدماتی اختراع و ایده خود با این تصور که ثبت مقدماتی به معنی ثبت اختراع است برای خود حقی قایل می شوتد که در بررسی های فنی و تخصصی این طرح و ایده ها رد و آن ها اعتراض می کنند که برای حل چنین موضوعی نیز راهکارهایی پیش بینی شده است.

دولت و قوه قضاییه تعیین تکلیف مالکیت فکری را به مجلس بسپارد

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است اختلاف نظر میان دولت و قوه قضاییه در زمینه تولی گری موضوع مالکیت فکری باعث شده است این موضوع تعیین تکلیف نشود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه ضرورت دارد دولت و قوه قضاییه به مجلس اجازه دهند این موضوع را تعیین تکلیف کند افزود:دولت معتقد است چون مالکیت فکری به تولید برند و محصول منجر می شود و تولید زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است باید مدیریت آن را بر عهده داشته باشد و از سوی دیگر، قوه قضاییه معتقد ثبت ایده ها و فکر در قوه قضاییه و مجموعه های آن انجام می شود و به این دلیل این قوه مسئولیت مستقیم در این بخش دارد که همین اختلاف دیدگاه ها باعث شده است تاکنون خلااهای قانونی موجود در زمینه مالکیت فکری جبران نشود.

میرهادی قره سید رومیانی توضیح داد:هم اینک در کمیسییون حقوقی و قضایی طرح مالکیت فکری در حال بررسی نهایی است و دولت نیز در صدد است لایحه خود را در این زمینه ارایه کند که تلاش می کنیم با تطبیق آن ها با یکدیگر،با مدیریت مجلس سند اهداف بالادستی نظام علمی کشور را هدایت کنیم.

اجرا با قوه مجریه، دادرسی با قوه قضاییه

مدیرکل دفتر ترویج نقشه جامع علمی کشور گفت: براساس نقشه جامع علمی به عنوان یک سندبالادستی، ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری باید در قوه مجریه صورت گیرد و نهاد دادرسی متخصص علم و فناوری برای رسیدگی به شکایات در قوه قضائیه باشد.

علی شمسی‌پور مدیرکل دفتر ترویج نقشه جامع علمی کشور، با اشاره به اهمیت اصلاح ساختارهای نهادهای علمی و فناوری به عنوان یکی از راهبردهای کلان نقشه جامع علمی کشور، گفت: راهبرد ملی ۴ از راهبرد کلان ۱ نقشه جامع علمی بر سامان‌دهی نظام مالکیت فکری در حوزه علمی و فناوری تأکید دارد و در نقشه جامع که مقام معظم رهبری به طور مکرر بر اجرای آن تأکید کرده‌اند این نکته وجود دارد که ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری باید در قوه مجریه باشد و نهاد دادرسی متخصص علم و فناوری برای رسیدگی به شکایات در قوه قضائیه باشد.

وی افزود: البته در حال حاضر به این صورت است که اداره کل مالکیت صنعتی در سازمان ثبت احوال و اسناد ذیل قوه قضائیه امور مربوط به این کار را انجام می‌دهد ولی قانونی داریم که از سالیان گذشته به صورت آزمایشی انجام می‌شود و بر این اساس طرح و لوایحی ارائه شده که لایحه‌ای نیز از سوی دولت تهیه می‌شود.

شمسی پور تاکید کرد:مجلس هم طرحی را ارائه کرد که با وجود تأکید مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تأکید بر نقشه جامع باز هم اعضای کمیسیون گفتند باید مالکیت صنعتی ذیل قوه قضائیه باشد ولی طرح کمیسیون حقوقی با نقشه جامع مغایرت جدی دارد اگر دولت پیگیر باشد می‌تواند با رایزنی از هیأت رئیسه فرصت بخواهد تا لایحه را ارائه کند و ما هم امیدواریم سرعت اتمام لایحه در دولت زیاد شود و نمایندگان در کمیسیون حقوقی توجه داشته باشند که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم‌الاجرا است.

مدیرکل دفتر ترویج نقشه جامع علمی کشور اضافه کرد: برای ثبت اختراعات بهترین نهاد، وزارت صنعت است زیرا می‌تواند علاوه بر مخترعان با مراکز تجاری‌سازی اختراعات نیز در ارتباط باشد./