به گزارش عیارآنلاین، یا ممکن است انحرافی با آثار مخرب بر منافع ملی رخ دهد و رسانه‌ها (فارغ از دسته‌بندی‌های رایج آنها) هیچ واکنشی به آن نشان ندهند! آیا ممکن است رودربایستی نخبگان علمی و سیاسی آنچنان قدرتمند و پیچیده شود که نهادهای مختلف حاکمیتی هیچکدام به یک خطای راهبردی در سطح ملی اعتراض نکنند! آیا ممکن است به دلایل مبهم، نتایج انواع پژوهش‌ها و بررسی‌های علمی نادیده گرفته شوند! آیا می‌شود که تمام این احتمالات با هم رخ دهند و کسی حتی به آن اشاره هم نکند! اگر بروز چنین پدیده‌ای را در ایران نشدنی و دور از ذهن می‌پندارید، در ادامه تنها با یکی از مصادیق موخر آن آشنا شوید.
اگر چه تحریم‌های ظالمانه سال‌های اخیر، ضرباتی جدی بر پیکر اقتصاد کشور وارد کردند اما به همگان اثبات کردند که چاره‌ای جز توانمندسازی صنعت داخلی و بنانهادن آنچه که به آن “اقتصاد مقاومتی” اطلاق می‌شود، نداریم. همین تحریم‌ها به ما فهماند که پیشرفت بومی علم و فناوری از الزامات اساسی یک اقتصاد مقاومتی است. بدون توان نوآوری در فناوری، وابستگی به علم و فناوری وارداتی گریزناپذیر است و در دنیایی که نقش و قدرت فناوری در آن فزاینده است، وابستگی فناورانه یعنی وابستگی تمام عیار. همین تلاش‌های دوره تحریم به ما آموخت که پیشرفت فناوری پدیده‌ای خطی و دستوری نیست. در عوض، نوآوری فناوری در دل نظام پیچیده‌ای از نهادها و سازمان‌های مختلف و تعاملات آنها شکل می‌گیرد که آن را “نظام ملی نوآوری” می‌نامند. آموختیم که توسعه فناوری نیازمند زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی‌های علمی و هوشمندانه است.
آموختیم که یکی از الزامات اصلی نوآوری ملی این است که افراد یا شرکت‌های نوآور، مطمئن باشند که خود آنها هم از منافع تجاری حاصله بهره‌مند می‌شوند. چرا که اگر چنین نشود، افراد و شرکتها در فعالیت‌های نوآورانه و پرخطر سرمایه‌گذاری نخواهند کرد؛ کسی جرات نخواهد کرد یافته‌های علمی خود را با دیگری در میان بگذارد؛ کسی به همکاری‌های پژوهشی و فناورانه تن در نخواهد داد؛ کسی به انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت فکر نخواهد کرد و …. بنابراین آموختیم که اگر نظام مالکیت صنعتی را سامان ندهیم، هیچکدام از اهداف بلند ملی در حوزه فناوری محقق نخواهند شد و اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی تنها الفاظ زیبایی بر روی کاغذ باقی خواهند ماند.
اما آمارها و پژوهش‌های علمی نشان داده که نظام مالکیت صنعتی کشور وضعیت بسیار نامطلوبی دارد[۱]. مشخص شده که نظام ملی مالکیت صنعتی:
– تا اندازه زیادی به یک سازمان و فرآیند اداری در زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (آنهم زیر مجموعه قوه قضاییه) محدود شده و در جلب همراهی عملی صنعت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌نفع موفق نبوده است.
– نتوانسته تقاضاهای ثبت اختراع را مورد بررسی دقیق ماهوی (مطابق با استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی) قرار دهد که این امر ضربه جدی به اعتبار این نظام ملی وارد کرده است.
– بر ابعاد ثبتی و حقوقی مالکیت فکری متمرکز مانده و از ابعاد مدیریتی، اقتصادی و صنعتی آن دور مانده است.
– برای بدنه جامعه و صنعت ناشناخته مانده و نتوانسته فرهنگ‌سازی گسترده و مناسبی انجام دهد.
– نتوانسته پرورش نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مرتبط با مالکیت فکری را سامان داده و راهبری کند.
– در توانمندسازی بنگاه‌ها، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در مدیریت مالکیت فکری وارد نشده است.
– در انتشار اطلاعات اختراعات با هدف تسریع پیشرفت علم و فناوری ضعیف عمل کرده است.
– در نهادسازی و همچنین رونق بخشی به کسب‌وکار مالکیت فکری کارنامه مناسبی ندارد.
– برای تعریف رسمی شغل کارگزاری ثبت اختراع و سازوکارهای آموزش و اعطای گواهینامه ملی مربوطه اقدامی نکرده است.
– نتوانسته ظرفیت‌های پژوهشی ملی در زمینه مدیریت و اقتصاد مالکیت فکری را فعال کند.
– تمرکز شدیدی در تهران دارد.
– دارای چشم‌انداز، راهبرد و نقشه راه مشخصی نیست و گامی برای تدوین سیاست ملی در حوزه ثبت اختراع برنداشته است.
– تاکنون گزارش و تحلیلی مناسب از عملکرد خود ارائه نکرده است.
– از ظرفیت‌کمک‌های آموزشی بین‌المللی (همچون سازمان جهانی مالکیت فکری) برای آموزش ممیزان حرفه‌ای ثبت اختراع استفاده نکرده است.
برای رفع کاستی‌های فوق، سازمان‌های مختلفی دست به کار شدند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین نقشه جامع علمی کشور (مهم‌ترین سند بالادستی کشور در حوزه علم و فناوری) بر رفع مشکلات موجود و به ویژه انتقال مرجع ملی ثبت اختراع به قوه مجریه تاکید کرد. این شورا در “سیاست های اجرایی نقشه جامع علمی کشور” نیز راهکارهای شفافی برای بهبود وضعیت این نظام ارائه کرد. در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز تلاش زیادی به عمل آمد تا در تهیه لایحه مالکیت صنعتی کشور، زمینه رفع مشکلات موجود فراهم آید. در پیش‌نویس لایحه تهیه شده بر انتقال مرجع ملی مالکیت صنعتی به قوه مجریه تاکید شد. در نهایت دولت نیز دست به کار شد و با برگزاری جلسات تحلیلی متعدد در کمیسیون علم و فناوری هیات دولت و همفکری با بسیاری از صاحب‌نظران ملی در این حوزه، پیشنهادات شفافی در دل طرح مالکیت صنعتی ارائه کرد. در پیشنهاد دولت نیز بر ضرورت انتقال مرجع ملی مالکیت صنعتی به زیر مجموعه قوه مجریه تاکید شده است. در مهرماه ۱۳۹۳ نیز معاون علمی و فناوری رییس جمهور به همراه سه وزیر اصلی مرتبط با حوزه علم و فناوری (وزیر صنعت، وزیر بهداشت و وزیر علوم) در نامه مشترکی به معاون اول رییس جمهور بر ضرورت بهبود نظام ملی مالکیت صنعتی و انتقال مرجع ملی آن به قوه مجریه تاکید کردند.
اما چرا اینقدر تاکید بر انتقال مرجع ملی مالکیت صنعتی به دولت؟
پژوهش‌ها نشان داده که مهم‌ترین کاستی نظام موجود مالکیت صنعتی کشور، نبود نگاه کلان اقتصادی و رقابت‌پذیری صنعت ملی در مدیریت این نظام است. این نظام تاکنون موضعی انفعالی در قبال سیاست‌های کلان علم و فناوری کشور داشته و خود را صرفاً مجری ثبت درخواست مراجعان می‌دانسته است. بنابراین سیاست‌گذاری‌های آن ضرورتاً در خدمت کمک به افزایش توان رقابتی بنگاه‌های ایرانی نبوده‌است. این نارسایی تا اندازه زیادی به دلیل سازماندهی این مرجع ملی در ذیل قوه قضاییه و حاکمیت نگاه صرفاً حقوقی و اداری در مدیریت آن است. این در حالی است که در بیشتر کشورهای جهان (به ویژه تمام کشورهای پیشرو در حوزه علم و فناوری)، نظام مالکیت صنعتی در قوه مجریه و در ارتباط تنگاتنگ با سیاست‌گذاران صنعت و نظام ملی نوآوری سازماندهی شده است.
نگاه غیراقتصادی و صرفاً ثبتی در نظام مالکیت صنعتی ایران باعث شده که فاصله کشور از استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی در این حوزه روز به روز گسترش یابد. برای نمونه در آخرین گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، جایگاه ایران از نظر حفاظت از حقوق مالکیت فکری، ۱۲۲ در میان ۱۴۸ کشور بوده است. به بیان دیگر، جایگاه بسیاری از کشورها که سرمایه‌گذاری جدی در پیشرفت علوم و فناوری نداشته‌اند (همچون زامبیا، رواندا، مالی و…) از دیدگاه حفظ حقوق مالکیت فکری از ایران بسیار بهتر است.
روند کاهش شدید آمار اختراعات ثبت شده در ایران و به ویژه سهم اندک و کاهنده اختراعات شرکت‌های خصوصی (که بیشترین شانس را برای تجاری‌سازی موفق دارند)، زنگ خطری را در حوزه علم‌وفناوری و صنعت کشور به صدا درآورده است. بی‌شک سستی پایه‌های نظام ثبت اختراع ایران نه تنها با روند پیشرفت کشور در حوزه علم و فناوری سازگار نیست بلکه به عنوان مانعی جدی بر سر راه آن عمل می‌کند.
تداوم وضع موجود نظام ملی مالکیت صنعتی باعث خواهد شد که تلاش‌ها در راه تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و مقاومتی به سرانجام مطلوب نرسند. ضعف نظام مالکیت صنعتی، تمام بنگاه‌های دانش‌بنیان را در همین وضعیت شکننده و ضعیف نگاه خواهد داشت و در نتیجه وابستگی به دانش و فناوری وارداتی وسعت خواهد یافت. اما برخی برخلاف تمام تحلیل‌ها و تلاش‌های فوق، بر حفظ وضع موجود با وجود تمام کاستی‌های آن اصرار می‌کنند. آنها تمام شبکه ارتباطی رسمی و غیررسمی خود را به کار گرفته‌اند تا مرجع ملی مالکیت صنعتی در قوه قضاییه باقی بماند و مدیریت آن به شیوه کنونی ادامه یابد. تلاش همین گروه باعث شد که بررسی طرح مالکیت صنعتی در مجلس شورای اسلامی به “کمیسیون حقوقی و قضایی” سپرده شود در حالی که این موضوع نزدیکی بیشتری با دو کمیسیون “صنایع و معادن” و “آموزش و تحقیقات” داشت. این کمیسیون حتی منتظر لایحه دولت در حوزه مالکیت صنعتی نماند و لایحه‌ای که بر حفظ وضع موجود تاکید دارد را به تصویب رسانده تا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود (لینک خبر).
جالب اینجاست که این اشتباه بزرگ با آثار مخرب در سطح ملی هیچ انعکاسی در رسانه‌ها نداشته است! رودربایستی نخبگان علمی و سیاسی در این موضوع خاص آنچنان بوده که نهادهای مختلف حاکمیتی هیچکدام به این خطای راهبردی در سطح ملی اعتراض نکردند! (حتی وزارت دادگستری بر خلاف نظر وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع علم و فناوری به تداوم وضع موجود رضایت دارد!). در چنین شرایطی، تمام نتایج پژوهش‌ها و بررسی‌های علمی نادیده گرفته شده و از تکلیف شورای عالی انتقلاب فرهنگی هم آشکارا تخطی شده است!
منبع: هم آفرینی
———————————
[۱] بررسی عملکرد نظام ثبت اختراع در ایران، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره ۱۳۲۲۱، مهر ۱۳۹۲
The post رودربایستی نخبگان در مورد وضعیت نظام ملی مالکیت صنعتی appeared first on عیارآنلاین.