به گزارش عیارآنلاین، قانون «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» به صورت موقت و برای یک دوره زمانی ۶ ساله از سال ۸۶ اجرایی شد. بر طبق این قانون، سازمان ثبت اسناد مرجع ثبت مالکیت فکری میباشد. طبق نقشه جامع علمی کشور که در سال ۸۹ به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید، میبایست ساختارهای لازم برای انتقال مرجعیت ثبت به قوه مجریه به وجود آید. سال گذشته به دلیل عدم وجود سازوکار مناسب در قوه مجریه این قانون یکسال دیگر توسط مجلس تمدید شد. حال مدت یکساله نیز سپری شده است و کشور هم اکنون در حوضه ثبت اختراعات دچار یک خلاء قانونی میباشد. از یک سو طرفداران اجرای نقشه جامع علمی و برخی دیگر از صاحبنظران معتقدند که میبایست مرجعیت ثبت به قوه مجریه منتقل شود و از طرف دیگر قوه قضائیه تمایل دارد این کار همچنان ذیل این قوه باقی بماند و البته انجام اصلاحاتی را نیز در مورد این قانون پذیرفته است.در همین راستا با دکتر محمود صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، مشاور وزیر علوم و نائب رئیس انجمن حقوق مالکیت فکری گفتگویی انجام داده ایم که در ادامه آمده است.
عیار آنلاین: لطفا تاریخچه ای از ثبت مالکیت فکری در کشور بفرمائید؛
صادقی: پیشینه این بحث در کشور قانون سال ۱۳۰۴ ه.ش است که وزارت بازرگانی (وزارت تجارت آن موقع) را متولی ثبت علامتهای تجاری اعلام میکند و تا سال ۱۳۱۰ این ادامه داشته است. بعد از آن در سال۱۳۱۰ با اضافه شدن مقوله اختراع به قانون این وظیفه به اداره ثبت اسناد تهران واگذار میشود. تا سال ۱۳۵۴ که اداره ثبت مالکیت تاسیس میگردید. قبل از انقلاب این اداره زیر نظر وزارت دادگستری بود که بعد از انقلاب با تفکیک قوه قضائیه این مجموعه به عنوان یکی از زیرمجموعههای قوه قضائیه فعالیت خود را پیگرفت.
عیار آنلاین: در سال ۸۶ قانون “ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری” به طور موقت اجرایی شد، که در آن مرجعیت ثبت به سازمان ثبت اسناد داده شد. اما بعد از تصویب نقشه جامع علمی کشور به صراحت مرجعیت ثبت به قوه مجریه سپرده شد و حالا هم که مهلت اعتبار قانون سال ۸۶ هم گذشته است به نظر میرسد نظام ثبت اختراعات و علائم تجاری دچار نوعی بی قانونی شده است. لطفا در این مورد توضیح دهید؟
الان به نوعی دچار خلاء قانونی هستیم. شرایط فعلی به گونهای است که دستگاههای مختلف هر کدام میخواهند مرجعیت ثبت را در اختیار خود بگیرند. حتی در خود قوه مجریه هم وحدت رویهای وجود ندارد؛ وزارت صنعت و معدن، وزارت دادگستری و معاونت علمی هر کدام به در اختیار گرفتن مرجعیت ثبت اظهار تمایل میکنند.
پیشنهادات متفاوتی برای حل این مشکل داده شده است؛ یک پیشنهاد این است که یک سازمان ملی مستقل تشکیل و به صورت هیئت امنایی اداره شود. اخیرا هم پیشنهادی آمده است که در ماده ۵۲ قانون سال ۸۶ (همانجایی که مرجعیت ثبت به سازمان ثبت اسناد داده شده است) وزارت صنعت متولی اصلی بشود و سازمان ثبت اسناد با این وزارت خانه همکاری کند. اما این بحث ها هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
در آذر۹۳ با همکاری انجمن مالکیت فکری وکمیسیون علمی ریاست جمهوری سمیناری با حضور دستگاههای مختلف نظیر معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، وزارت علوم و اداره مالکیت صنعتی برگزار شد. جمع بندی بنده از این جلسه این بود که دولتی‌ها دلایل کارشناسی محکم و قانع کنندهای در این رابطه ارائه نمی‌دهند.
عیار آنلاین: اگر ممکن است دلایل دو طرف را ذکر نمائید؟
یک اصل حقوقی میگوید اصل بر حفظ وضع موجود است مگر اینکه دلیل یقینی و محکمی ارائه شود. سازمان ثبت بیشتر بر بحث پتنت (Patent) تمرکز میکند؛ اما باید این را در نظر گرفت که؛ حوزه مالکیت صنعتی گستردهتر از پتنت است. مثلا یکی از مباحث مهم در آن بحث علائم تجاری است. مالکیت صنعتی یک بستهای است که سه آیتم مختلف دارد: اختراع، علائم تجاری و طرح های صنعتی. عمده ایرادی که در حال حاضر به وضع فعلی وارد است در زمینه ثبت اختراعات و بررسی ماهوی آنها است. منتقدین میگویند که اداره مالکیت صنعتی نمیتواند از عهده این کار برآید و با این استدلال عام میخواهند نتیجه خاص بگیرند. دلایل دیگری هم هست که میگوید غیر از بحث حقوقی، بحث‌های مدیریتی و اقتصادی هم باید بررسی شود. در صورتی که بحث مدیریتی و اقتصادی در بخش خصوصی باید انجام گیرد و دولت صرفا به عنوان سیاستگذار باید وارد شود. لذا هرچند استدلال محکمی برای این انتقال مطرح نشده است، باید پذیرفت که وضعیت فعلی نیز اصلا مطلوب نیست.
عیار آنلاین: سایر کشورها چگونه این مشکل را حل کرده‌اند؟
در خیلی از کشورهای دنیا مثل آمریکا، وزارت بازرگانی متولی کار است و در دستهای دیگر نظیر سوئیس و آلمان مرجعیت ثبت زیر نظر وزارت دادگستری است. یکی دیگر از استدلالهایی که دوستان قوه قضائیه دارند این است که کشورهایی که مالکیت فکری‌شان زیر نظر وزارت دادگستری پیگیری میشود، در حقیقت بیشتر شبیه ایران هستند؛ چرا که آنها جایی به نام قوه قضائیه ندارد.
عیار آنلاین: دکتر فرهادی در جلسه ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور اعلام کردند که لایحه‌ی قانون ثبت مالکیت فکری متشکل از ۶۶ بند در کمسیون علمی دولت در حال بررسی هست. آیا از روند پیشرفت این لایحه اطلاعی دارید؟
در دولت بیشتر از وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری و وزارت صنعت معدن جلودارهستند. وزارت دادگستری هم به نوعی دیگر دنبال این لایحه هست. البته نتیجهی مشترکی که درکمیسیون علمی دولت به آن رسیدهایم این است که قوه مجریه باید متولی کارهای مربوط به مالکیت فکری شود.
عیار آنلاین: پس شما معتقدید که باید به مرجعیت ثبت به دولت سپرده شود؟
بله؛ البته بنده به شخصه این نگرانی را دارم که آیا برای جابهجایی در طرف دولت زیرساختها فراهم است یا خیر؟ تجربه نشان داده که ما در خراب کردن وضع موجود استاد هستیم، ولی در ساختن بنای جدید خیلی مهارت نداریم. شما داستان سازمان مدیریت و مشکلی که برای کشور بعد از انحلال آن پیش آمد را در نظر بگیرید. من این ترس را دارم که به آن سمت برویم. ولی از انتقادات هم نمی شود گذشت. در بحث اختراعات سیستم فعلی نتوانسته کارایی لازم را از خود نشان دهد اما میتوان با اصلاح برخی روندها، به سر منزل مقصود نزدیکتر شد.
عیار آنلاین: در مورد لایحه دولت در زمینه مالکیت فکری نظرتان چیست؟
بنده با ایده تشکیل سازمان جامع مالکیت فکری که یکی از بندهای این لایحه هست موافقم، البته باید در تشکیلاتش همه ارگان ها درگیر باشند، از جمله قوه قضائیه.
عیار آنلاین: با تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید.
The post در ثبت اختراعات دچار خلا قانونی هستیم appeared first on عیارآنلاین.