ادغام دانشگاه علوم اقتصادی در خوارزمی مصوبه قانونی ست

وی ادامه داد: جلسه با حضور دکتر هروی، رئیس کمیته آموزش عالی مجلس، دکتر شریعتی، معاون آموزشی وزارت علوم و یکی از نمایندگان سوال کننده از شهررضا و بنده برگزار شد. در این جلسه موضوع و دغدغه های دانشجویان مطرح شد و برای این دغدغه ها یک کمیته زیرنظر معاون آموزشی تشکیل شد تا این مسائل را بررسی کند.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم افزود: ما برای الحاق دانشگاه علوم اقتصادی به دانشگاه خورازمی یک مصوبه قانونی داریم. سال ۸۳ شورای عالی اداری، وزارت علوم را مکلف کرده بر این الحاق که دانشگاه علوم اقتصادی در یکی از دانشگاه های تهران ادغام شود. این مسئله به طول انجامیده و مکرر نیز در این مدت شواری عالی انقلاب فرهنگی مصر بوده است. در همین ۴ ماه اخیر دو مکاتبه شورای عالی با وزارت علوم داشته که چرا این مصوبه اجرا نمی شود. یعنی اینکه ما موظف هستیم این مصوبات را اجرا کنیم، واضح است. این مصوبات به خصوص اگر در راستای سیاست های وزارت علوم باشد باید اجرا شود. در برنامه ای نیز که وزیر به مجلس ارائه کرده و نمایندگان با رأی اعتمادی که به وزیر دادند وی را تکلیف به انجام آنها کردند، این بوده که تجمیع آموزش عالی انجام شود.

حدود ۶۰ دانشگاه در ۱۰ سال اخیر دانشگاه شده اند

وی با تشریح این تجمیع گفت: ما تعداد کثیری دانشگاه داریم که اینها بعضا شرایط دانشگاه شدن را ندارند. یعنی از حدود ۱۸۰ دانشگاه ما، چیزی حدود ۶۰ عدد از این دانشگاه ها در همین ۱۰ سال اخیر دانشگاه شدند. اینکه به چه نحوی یک شروعی منجر به دانشگاه شدن شود، تعریف دارد. در قوانین آمده است که گروه تشکیل شود، دانشکده شود، سه دانشکده شود، اولین خروجی را بدهد، اعضای هیات علمی کافی، تجهیزات کافی و …  که نهایتا به دانشگاه منجر شود. برای اینکه این ادغام صورت گیرد قانون وجود دارد. سپس پیگیری هایی انجام شد تا نهایتا در سال ۹۰ به این موضوع پرداخته شد. زمانی که دانشکده علوم اقتصادی با مصوبه ریاست جمهوری وقت به دانشگاه تبدیل شد. مراحل کارشناسی آن طی نشده بود. اما به هر حال رئیس جمهور اختیاری داشته و این دستور را داده است.

وی افزود: البته در شورای گسترش نیز مصوبه ای وجود دارد که دانشگاه هایی که مراحل کارشناسی را طی نکردند با شرایطی اجازه دانشگاه شدن را دارند. ولی همچنان آن مصوبه ای شورای عالی اداری که این دانشگاه با یکی از دانشگاه های تهران ادغام شود، وجود داشته است. این ادغام نیز باید با توافق هر دو دانشگاه صورت پذیرد. دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی نپذیرفتند. دانشگاه علامه نیز علی رغم دو بار اقدام وزارتخانه، نهایتا نپذیرفتند. دانشگاه خوارزمی اعلام آمادگی کرده است و هر دو دانشگاه قبل از عید با ادغام موافقت کرده اند.

تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی تماما در تهران است

نصیری در پاسخ به اینکه اقدام باید در تهران باشد اما دانشگاه خوارزمی در کرج است، بیان داشت: دانشگاه خوارزمی در تهران است، اما توسعه آن در کرج است. مثل دانشگاه تهران که مرکز آن در تهران است اما در شهرهای دیگر طرح توسعه دارد. یا دانشگاه شهید بهشتی، علم و صنعت یا … . از سویی مرکز کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی تماما در تهران است. البته این کمیته قرار شد دغدغه های مهم دانشجویان را پیگیری کند، نظیر غیبت و عدم حضور در کلاسها و امتحانات و … را.

اینکه بلافاصله پس از عید دانشجویان با تابلوی جدیدی روبرو شوند درست نبود

وی درباره نحوه اجرای این ادغام گفت: بنا نیست من همه مسائل را توجیه کنم و در این مورد دانشجویان حق دارند. اینکه بلافاصله پس از عید دانشجویان با تابلوی جدیدی روبرو شوند خب درست نبود. خوب به کار گرفته نشد. ما موظفیم موارد قانونی را پیگیری کنیم و در عین حال دغدغه های دانشجویان نیز برطرف شود.

در ادامه معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم پیرامون مسئله مقابله با تقلب در پایان‌نامه های دانشگاهی بیان داشت: بنده دور قبل در مجلس هشتم از نمایندگانی بودم که در این زمینه اقداماتی را انجام دادم. لایحه ای از سویی دولت آماده بود و من در آنجا پیشنهادی را اضافه کردم که مالکیت معنوی افرادی که یافته هایشان را چاپ و منتشر می کنند یا ثبت اختراع می کنند، مورد سواستفاده قرار نگیرد. این پیشنهاد تصویب و به وزیر وقت ابلاغ شد.

وی با تأکید بر آنکه ما در آموزش عالی مشکل قانونی نداریم، گفت: این مسئله دو وجه دارد. درون آموزش عالی و بیرون آن. ما در درون آموزش عالی از ۳ دهه قبل قوانین خوبی برای مقابله با هر تخلفی داریم. هیچگونه خلاء قانونی نداریم. آنچه که مشکل است در نحوه و توجه به اجرا است. در همین زمینه ما اخیرا ۱۵ فروردین امسال، دستورالعمل اجرایی خوبی را که کارگروه در شورای معاونین با همکاری معاون دانشجویی و پژوهشی وزارت علوم تدوین کرده اند را به دانشگاه ها ابلاغ کردیم.

آماده بودن لایحه برخورد با پایان نامه فروشی

نصیری ادامه داد: همچنین با فرمانده نیروی انتظامی وقت، سردار احمدی مقدم و اتاق اصناف مکاتباتی شد تا با متخلفان برخورد شود. بسیاری از این مراکز به عنوان مرکز چاپ و نشر یا تکثیر و فتوکپی مجوز دارند، لذا باید نظارتی شود. کار مهمی که انجام شده است، تدوین لایحه ای در یک ماده واحده و ۸ تبصره است که به دولت دادیم که در آن می گوید که اشخاص حقیقی یا حقوقی اگر اقدام به فروش پایان نامه کنند، خلاف قانون است. نحوه برخورد با این افراد و مصادیق تخلف و … در این لایحه تعریف شده است. این لایحه آماده ارسال از سوی دولت به مجلس است. به موازات این، مجلس نیز طرحی را آماده کرده است و بنا به اهمیتی که دارد ما موظف هستیم از حریم علمی دانشگاه و یافته های پژوهشگران دانشگاهی صیانت و حراست کنیم. راهش نیز همین است که برخوردهای قانونی و ضابطه مند با سواستفاده های از مالکیت های معنوی کنیم.

وی بیان داشت: من خواهشم این است که همه چیز را با هم ببینیم. عده ای قلیلی دست به خرید و فروش مقاله می زنند که باید آسیب شناسی نیز کرد. به هر حال طبیعی است وقتی در سال چند ۱۰ هزار مقاله علمی تولید می کنیم، افرادی نیز دست به سودجویی بزنند. اینکه نبود امکانات سبب این مسئله شود نیز مسئله  مهمی است که اتفاقا یکی از برنامه های وزیر نیز همین است که دانشگاه هایی شعف دارند ارتقای کیفی یابند.