به گزارش عیارآنلاین، طی سال‌های گذشته و در پی گسترش کمی و بیش از ظرفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، کنترل توسعه این مراکز و توجیه‌پذیری ارائه خدمات آموزشی و مدرک‌های معتبر توسط ایشان، همواره یکی از دغدغه‌های مسئولین آموزش عالی بوده است.
مهم‌ترین معضلات این‌گونه مراکز که اوج تأسیس و ازدیاد آن‌ها در سال‌های میانه دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ بود(۱) به‌طور خلاصه شامل موارد زیر است:
- عدم تناسب تعداد دانشجوی پذیرش‌شده و تعداد استاد، همچنین مساحت فضای آموزشی
- نبود امکانات لازم برای رشته‌های مهندسی و آزمایشگاهی و درنتیجه اکتفا به محیط کلاس درس
- عدم گزینش و انتخاب استادان معتبر و دارای تسلط کافی به منابع روز علمی و گرایش به جذب افرادی با هزینه‌های پایین‌تر
- ارائه دروس در سطوح پایین علمی و صدور مدارکی بدون پشتوانه تخصصی کافی
رشد قارچ گونه این مؤسسات(۲) زنگ هشدار مسئولان برای ورود جمع بسیاری فارغ‌التحصیل مدرک به دست و فاقد توانمندی لازم علمی به بازار کار را در این سال‌ها به صدا درآورد که رشد پایین جمعیت در دو دهه گذشته و کاهش متقاضیان آموزش عالی در سال‌های اخیر و روبرو شدن مؤسسات مذکور با معضلی به نام صندلی‌های خالی و خطر ورشکستگی مزید بر علت شده و اهمیت آن را دوچندان کرده است.
یکی از راهکارهای عمده که در ماه‌های اخیر توسط مشاوران و مسئولان آموزش عالی ارائه‌شده، دوراهی تجمیع واحدهای ناکارآمد با دیگر واحدها و یا تعطیلی و خروج از گردونه آموزشی کشور بر سر راه این‌گونه مؤسسات بوده است. اما همان‌گونه که می‌دانیم تعطیلی و تجمیع این واحدها نیز خود خالی از اشکال نبوده و معضلات بسیاری از قبیل:
- عدم پذیرش دانشجویان، استادان و فرهنگ واحد آموزشی ایشان در شرایط مؤسسات جدید
- عدم پذیرش بسیاری از مدارک و نتایج آموزشی ایشان توسط مؤسسات دیگر
- کاهش دسترسی برخی مناطق کشور به تحصیلات عالی و کاهش رشد علمی در سطح محلی و بومی مناطق
را به دنبال دارد.(۳) بنابراین جهت برون‌رفت از این شرایط باید راهکاری میانه اتخاذ کرد که بتواند نکات منفی هر یک از رویکردهای آزمایش‌شده را پوشش دهد.
آنچه مسلم است، مؤسسات موردبحث برخی از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی را ایجاد کرده اما درنهایت به خروجی مؤثر و در سطح تراز رشد علمی کشور نرسیده‌اند، لذا می‌توان با طراحی سازوکارهایی این مراکز را موردحمایت قوی‌ترها قرارداد و از تجربیات و استانداردهای آموزشی دانشگاه‌های باسابقه و وزین کشور در جهت رشد این مراکز بهره برد. به عبارت بهتر، هر یک از این مؤسسات به‌عنوان نماینده‌ای از دانشگاه‌های بزرگ و مادر کشور معرفی شوند که به شکل خودگردان اداره شده و ساختار تأمین مالی داخلی خود را داشته باشند. برای پذیرش به‌عنوان نماینده نیز باید استانداردی از شاخص‌های آموزشی را فراهم و رعایت کرده تا بتوانند با برند مؤسسات کلان و دانشگاه‌های بزرگ کشور ادامه فعالیت دهند. برای تأمین استاد و آموزش اساتید نیز دانشگاه مرکزی مسئولیت و ارائه مجوزهای لازم برای تأیید اساتید را در اختیار داشته باشد، و حتی می‌تواند کمبود مدرس نمایندگان خود را در برخی شرایط مرتفع سازد. درنهایت به هر یک از دانشجویان این مؤسسات (نماینده‌ها) مدرک وابسته به دانشگاه مادر یا گواهینامه‌ای معتبر اعطا شود تا دانشجویان این مراکز نیز از کیفیت آموزشی مناسبی در طول تحصیل و مدرکی متناسب با شئون بازار کار تخصصی بهره‌مند شوند. (۴)
در مراحل بعدی نیز می‌توان دانشجویان رتبه‌های نخست و نخبگان این مؤسسات را در طول تحصیل به‌عنوان دانشجوی دانشگاه مادر پذیرش کرد تا استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و استعدادهای سراسر کشور به عمل آید. طی سالیان آینده نیز هرگاه مؤسسات وابسته توانایی استقلال علمی و اجرایی مناسبی پیدا کنند، می‌توانند به‌عنوان دانشگاه یا پژوهشگاهی مستقل اعلام موجودیت کنند که البته مزیت رقابتی آن‌ها خودگردانی و عدم نیاز به بودجه‌های دولتی برای ادامه حیات خواهد بود. دیگر رویکرد نیز می‌تواند تخصص و تمرکز ایشان بر رشته‌هایی خاص باشد که برحسب اقلیم و اصول آمایش سرزمین قابل طراحی و پیگیری خواهد بود.
با این روش در کنار استفاده از ظرفیت‌های حداقلی ایجادشده در سراسر کشور و جلوگیری از هدر رفت آن‌ها، می‌توان به کاهش بار آموزشی و اجرایی دانشگاه‌های بزرگ، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری و افزایش منابع، مبادرت ورزید.
_______________________________________________________________________________________
(۱) با محرکی چون متقاضیان روزافزون آموزش عالی و نبود صندلی کافی در دانشگاه‌ها و درنتیجه طراحی پاسخ به نیاز این افراد
(۲) شامل برخی واحدهای دانشگاه‌های آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و علمی- کاربردی
(۳) ناگفته نماند که رشد بدون برنامه این مؤسسات نیز در حال حاضر کشور را با مسائل متعددی روبرو کرده که نوشتار حاضر سعی بر سرپوش نهادن روی آن‌ها را ندارد.
(۴) تجربه مشابه چنین راهکاری را در شعبات دانشگاه‌های بزرگ کشور در شهرستان‌ها و نمایندگی‌های سازمان مدیریت صنعتی (در رده دانشگاه‌های غیرانتفاعی) و یا دانشگاه تفرش (که شعبه‌ای از دانشگاه امیرکبیر بود) می‌توان مشاهده کرد.
The post جریان ادغام واحدهای دانشگاهی و تعیین وضعیت دانشگاه‌های غیر بهره‌ور appeared first on عیارآنلاین.