حقوق مالکیت معنوی در ایران و مسیر نه چندان دشوار پیش رو

به گزارش عیارآنلاین، یکی از زیرساخت هایی که می تواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان در عصر حاضر باشد، توجه به «حقوق مالکیت فکری و معنوی»است، حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت ها و محصولات فکری در زمینه های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند.

به عبارت دیگر، حقوق مالکیت فکری و معنوی به مجموعه ای از قوانین ومقرراتی گفته می شود که از اثرات ناشی از فکر، خلاقیت و ابتکار بشر حمایت کرده و در این راستا یکسری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائمی به پدید آورنده آن اعطاء می نماید، اصطلاح مالکیت فکری برای اولین بار در اکتبر ۱۸۴۵ در دادگاه ماساچوست در مورد قضیه ثبت اختراعات Davoll Brown و شرکایش، مورد استفاده قرار گرفت.

با تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری و معنوی در سال ۱۹۶۷ این اصطلاح بصورت رسمی بکار برده شد، فرض اساسی در قانون مالکیت فکری این است که اندیشه های خلاق انسانی زمانی شکوفا می شود که صاحبان حق انحصاری اثر از نظرمالی از کار خود بهره مند شوند و نسخه برداری از اثر خود را تحت کنترل داشته باشند.

بنابراین حقوق مالکیت فکری، حلقه مکمل چرخه نوآوری به حساب می آید و سبب شکوفایی اندیشه های خلاق انسانی، توسعه تحقیقات، علم و فناوری و تجارت می شود.

در حقیقت حقوق مالکیت معنوی حقوقی است که از تراوشات مغزی انسان ناشی و جنبه ابتکاری داشته باشد، در عین حال موضوع آن عینی نباشد و قانون به مالک و ثبت کننده آن حق استفاده انحصاری برای مدت معین می دهد و دارای ارزش اقتصادی و قابلیت خرید و فروش است.

برای این حق بعضی از اساتید علم حقوق از نام ‘مالکیت های فکری’ استفاده می کنند چون منشاء این حقوق را فکر و اندیشه انسان می دانند اما برخی دیگر واژه ‘مالکیت معنوی’را مناسب تر می دانند.

البته به نظر می رسد مالکیت معنوی صحیح تر باشد چرا که همه جنبه های این حقوق مانند علامت تجاری و نشان جغرافیایی به طور مستقیم از فکر و اندیشه انسان ناشی نمی شود، اما وجه مشترک همه آنها تنها مادی نبودن و غیرقابل لمس بودن آنهاست که در یک زیرمجموعه قرار داده شده اند.

از سویی اموال مادی و قابل لمس بوجود مالک آن وابسته نیست به طوری که توسط مالک بوجود نیامده بلکه قبل از مالک، آن مال وجود داشته و شاید نیز در تملک شخص دیگری بوده، اما اموال معنوی وجود آن وابسته به وجود پدید آورنده آن است یعنی اگر پدید آورنده آن وجود نداشت به طور قطع بوجود نمی آمد و یا قابل ارتقاء و تکمیل از سوی دیگران نبود.

حقوق مالکیت معنوی به دو بخش حقوق مالکیت صنعتی و حقوق ادبی هنری تقسیم می شود و در دو قرن اخیر در تمام جوامع بشری بخصوص کشورهای پیشرفته درحال گسترش بوده و این کشورها راز موفقیت و توسعه خود را در توجه به این حقوق دانسته و با توسعه همه جانبه آن چه در زمینه ایجاد قوانین کارآمد و هم در زمینه شناساندن آن به کلیه آحاد جامعه بخصوص صاحبان واقعی این حقوق، موجبات پیشرفت علم و تکنولوژی، توسعه، تولید و تجارت را فراهم کرده اند.

بعنوان مثال کشور ژاپن از ابتدای صنعتی شدن درقرن نوزدهم قانون مالکیت معنوی را تصویب و اجرایی کرد، قوانین مربوط به مالکیت معنوی در کشورهای پیشرفته به گونه ای تهیه و تنظیم شده که منافع صاحبان این حق را در کنار منافع مخاطبین تضمین نموده و از طرفی کمک شایانی در پیشبرد تولید و تجارت را موجب شده است.

حقوق مالکیت صنعتی زمینه ایجاد ابتکار، نوآوری، خلاقیت و توسعه اقتصادی سرمایه گذاری شده و یک رابطه بسیار ظریف بین دارنده آن حق و استفاده کننده آن بوجود می آورد به طوری که اشخاص ثالث نمی توانند تا مدت معینی بدون اجازه دارنده حق از آن استفاده کنند که این خود باعث تشویق مادی و معنوی برای صاحب ایده شده و پیشرفت را سرعت داده و خالقان فکر اندیشه براحتی با اطمینان خاطر تراوشات مغزی خود را بروز داده و در دسترس همگان قرار دهند که آن نیز پیش زمینه اختراعات و نوآوری های دیگر را فراهم خواهد کرد.

** تاریخچه حقوق مالکیت صنعتی در ایران

نخستین قانون ایران در خصوص حقوق مالکیت صنعتی در ابعاد ملی ‘قانون علامت صنعتی و تجارتی’ مصوب ۱۳۰۴ است، این قانون در ۱۸ ماده تصویب شده بود از نظر مقررات مربوط به ضمانت اجرایی قدرت چندانی نداشته آیین نامه اجرایی آن هم تدوین نشد اما در قانون ‘علائم تجاری و اختراعات’و آیین نامه اجرایی آن که در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده بود درخصوص ضمانت اجرای حقوق مالکیت صنعتی به لحاظ زمان تصویب ناشناخته بودن این حقوق در کشور، از قوانین مناسبی بود که درجریان اجرا نیز نتایج مطلوبی در برداشت.

در سال ۱۳۳۷ آیین نامه دیگری برای قانون مذکور تهیه و تا اواخر سال ۱۳۸۷ اجرایی شده است که به دنبال آن قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری در سال ۱۳۸۶ تصویب و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۷ تهیه و پس از تصویب اجرایی گردید.

قبل از این نیز در سال ۱۳۷۹ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار رایانه ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. همچنین در سال ۱۳۸۳ قانون حمایت از نشان جغرافیایی و آیین نامه اجرایی آن تصویب و اجرایی گردید.

اما در یک نگاه کلی می توان به تصویب نخستین قانون حمایت از حقوق مالکیت فقط در زمینه حمایت از علائم تجارتی سال ۱۳۰۴، تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین نامه اجرائی آن در سال ۱۳۱۰ ، تصویب آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات در سال ۱۳۳۷، تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی سال ۱۳۳۸، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحات کنوانسیون پاریس در سال ۱۳۷۷، الحاق به کنوانسیون مؤسس سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) سال ۱۳۸۰، الحاق به موافقت نامه پروتکل مادرید در رابطه با ثبت بین المللی علائم تجاری (سیستم مادرید ثبت بین المللی علائم تجارتی) و همچنین الحاق به موافقت نامه مادرید راجع به مشخصات غیرواقع مبدأ و منبع کالا در سال ۱۳۸۲، الحاق به موافقت نامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدأ و ثبت بین المللی آنها در سال ۱۳۸۳ بعنوان تاریخچه حقوق مالکیت صنعتی در ایران اشاره کرد.

البته در سال ۱۳۸۷ نیز قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی، علائم تجارتی و آئین نامه اجرایی آن تصویب و اجرایی شد و تیرماه سال ۱۳۹۲ نیز الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری بین المللی ثبت اختراع (PCT) اتفاق افتاد.

** تنظیم حقوق مالکیت معنوی در کشورهای در حال توسعه نیازمند دقت بیشتر

اما باتوجه به سطح تکنولوژی دانش و پیشرفت در کشورهای در حال توسعه و اینکه این کشورها از نظر تکنولوژی و قابلیت و ساختار اجتماعی اقتصادی و درآمد ثروت با یکدیگر متفاوت هستند و همگن نمی باشند، لذا نمی توانند دارای سیاست های عمومی یکسانی درحوزه مالکیت فکری باشند لذا شکاف تکنولوژیکی کشورهای درحال توسعه مانع اصلی هم اندیشی این کشورها در چارچوب نظام بین المللی حقوق مالکیت معنوی شده است.

لذا ضرورت دارد که در تهیه و تنظیم قوانین این حقوق دقت بیشتری بعمل آورد و قوانین را به گونه ای طراحی کرد که باتوجه به میزان پیشرفت تکنولوژیکی کشور نسبت به بازبینی و بروز رسانی آن اقدام کرد.

با توجه به حساسیت و ظرافت تعادل بین حقوق دارنده این نوع مالکیت و جامعه و همچنین میزان پیشرفت کشورهای توسعه یافته باید این تعادل بسیار ظریف و با دقت بالا باشد که قوانین این بخش موجبات انحصار بیش از حد را برای دارنده این حقوق ایجاد نکند تا مانع پیشرفت کشور شود. لذا داشتن یک سیاست کلان مالکیت معنوی در کشور امری لازم و ضروری است تا نقشه راه مناسب را تهیه کرده و در اختیار متولیان امر قرار دهند.

به هر حال نظام حقوقی زمانی مطلوب و مفید خواهد بود که نیازهای همه جانبه کشور را برای رسیدن به تکنولوژی برتر و تداوم در تولید دانش و تکنولوژی فراهم آورد.

شکی نیست که وجود یک نظام حق اختراع بهتر از عدم وجود آن است که در صورت عدم وجود چنین نظامی محور پیشرفت و توسعه صنعتی دشوار می شود اما از طرفی همچنان که گفته شد این همانند یک شمشیر دو لبه است که اگر بدون داشتن یک استراتژی قوی و هدفمند و بدون توجه به نیازهای جامعه، نیازهای عمومی و سازوکارهای حفظ آن لزوما مطلوب نبوده و گاها مضر خواهند بود.

برای درک بهتر از منافع و چالش های این حوزه باید سیاستگذاری در این بخش هدفمند و باعث شود الزامات سیاستگذاری و قانونگذاری موثر به گونه ای دنبال گردد که ایده دسترسی به توسعه را از مجرای حقوق مالکیت فکری هموار کند.

اما آیا رسیدن به این هدف با این ابزار ممکن است چگونه می توان نیازهای عمومی و منافع عامه را در قالب این سیاست دنبال کرد؟ با حمایت های فوری از حقوق دارندگان و الزامات مالکیت فکری در تضاد نباشد. چه ساز و کارهایی برای این امر در اسناد بین المللی می توان یافت؟ نقش کشورهای درحال توسعه در روند جهانی شدن حقوق مالکیت معنوی چیست؟ و منافع آنها در موافقتنامه ها از جمله تریپس چگونه تامین می شود؟ آیا این اسناد پاسخگوی این نیازهای کشورها در این حوزه ها هستند؟ بخصوص تحولات مربوط به حوزه های خلاقیتی که در سالهای اخیر هرجا سخن از حمایت از این گونه های از حقوق مالکیت معنوی که مختص کشورهای درحال توسعه بوده با مقاومت جدی کشورهای توسعه یافته مواجه بودیم. به هرحال این حقوق هرگز به اندازه امروز به لحاظ اقتصادی و سیاسی و مهم و مناقشه انگیز نبوده است. تاثیر این حقوق بر مباحث بهداشت عمومی امنیت غذایی، آموزش، تجارت، توسعه صنعتی، دانش سنتی ، تنوع زیست محیطی، ارتباطات اینترنتی و حتی آب و هوا باعث افزایش مناقشات شده است.

** وضعیت حقوق مالکیت معنوی در ایران

وضعیت حقوق مالکیت صنعتی در ایران مبحث حقوق مالکیت صنعتی یکی از زیرشاخه های حقوق مالکیت معنوی است، مالکیت صنعتی از موضوعاتی همچون اختراع، علائم تجاری، نام های تجاری، طرح های صنعتی، نشان های جغرافیایی و مدل های مصرفی تشکیل شده است.

متولی امر مالکیت صنعتی در کشور نیز مرکز مالکیت معنوی، زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سازمان های تابع قوه قضاییه است، این مرکز فعالیت خود را از سال ۱۳۰۴ بعد از تصویب نخستین قانون در زمینه ثبت و حمایت از مالکیت صنعتی در ایران در قالب اداره ثبت علائم تجاری وقت آغاز کرد.

بعد از تصویب قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات و الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پاریس در سال ۱۳۳۷، تشکیلات اداره مربوط به عنوان اداره کل مدیریت صنعتی تغییر پیدا کرد و از سال ۱۳۸۶ تحت عنوان اداره کل مدیریت صنعتی به کار خود ادامه داد و اخیرا با تصویب چارت جدید سازمانی به مرکز مالکیت معنوی به کار خود ادامه می دهد.

کشورمان در فرآیندهای ثبت مالکیت های صنعتی به چندین معاهده از جمله معاهدات ونیز، وین، لوکارنو و استراسبورگ درخصوص طبقه بندی بین المللی اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری پیوسته و فرآیندهای الحاق بین معاهدات نیز در دست پیگیری است.

در سال گذشته نیز یک لایحه قانون جامع حمایت از مالکیت صنعتی که علاوه بر اختراعات، علائم تجاری، طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیایی در برگیرنده مدل های مصرفی، اسرار تجاری و جلوگیری از رقابت غیر منصفانه، از سوی سازمان ثبت اسناد کشور ارائه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

در زمینه بستر بین المللی ثبت و حمایت حقوقی از مالکیت های صنعتی، اقدامات قابل توجهی صورت گرفته به طوری که از سال ۱۳۸۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقدمات این امر را به وجود آورد و به کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت معنوی پیوست و بعد از آن به موافقت نامه مادرید به منظور جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی کالا در سال ۱۳۸۲ ملحق شد که این امر در راستای حمایت اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی بود.

سال ۱۳۹۲ نیز کشورمان به معاهده همکاری ثبت اختراعات PCT ملحق که به این ترتیب زمینه های کافی و لازم در زمینه ثبت و حمایت حقوقی از مالکیت های صنعتی که نقش بسیار موثری در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور دارد، فراهم شد.

همچنین کلیه خدمات ثبت الکترونیکی که اکنون در مرکز مالکیت معنوی در حال انجام است، تمام فرآیندهای اجرایی ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری بصورت عملی از اوایل سال ۱۳۹۱ به صورت الکترونیک از طریق پورتال اختصاصی مرکز به صورت آنلاین صورت می گیرد. در پورتال مربوط تمام اظهار نامه ها بصورت الکترونیکی و در دسترس تمام افراد است و علاوه بر خدمات ثبت الکترونیک بانک اطلاعاتی مربوط به اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ثبت شده نیز در پورتال مرکز مالکیت معنوی برای دسترسی افراد علاقه مند و افرادی که می خواهند علائم خود را به ثبت برسانند، موجود است.

البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران حوزه مالکیت صنعتی اقدامات بسیار مناسبی در زمینه ایجاد بسترهای بین المللی و همچنین حمایت حقوقی از مالکیت های صنعتی صورت گرفته اما این اقدامات به تنهایی نمی تواند یک نظام جامع و هدفمند را در زمینه مالکیت های معنویی پدید آورد، چرا که بخش تولید علم و تجاری سازی که مرحله بعدی ثبت حقوقی است، به طور حتم نیازمند همکاری کامل تمام دستگاه ها و نهادهایی است که در این حوزه ها فعالیت دارند.

** راهکارهای ثبت طرح صنعتی

اگر شما طرحی داشته باشید و بخواهید آن را ثبت کنید بسته به اینکه در داخل بخواهید آن را ثبت کنید یا در خارج، هر یک از مسیری جداگانه برخوردار است، به طوری که در ثبت طرح صنعتی در داخل کشور، حمایت از طرح های صنعتی به دلائلی همچون اصل استقلال و اصل سرزمین به قلمرو کشورها محدود می شود و این یعنی حمایت از طرح صنعتی بطور کلی به کشور یا منطقه ای محدود می شود که طرح مزبور را در آنجا ثبت شده است.

بنابراین در صورتی که مایلید طرح صنعتی تان در بازارهای صادراتی حمایت شود باید مطمئن شوید در آن کشورهای خاص تقاضانامه کسب حمایت تسلیم نموده اید.

به خاطر داشته باشید که ظرف ۶ ماه از تاریخی که تقاضای کسب حمایت در نخستین کشور تسلیم شد فرصت دارید برای کسب حمایت، در سایر کشورها از حق تقدم استفاده نمایید، بعضی از کشورها پس از پایان ۶ ماه حق تقدم طرح صنعتی تقاضا شده را افشاء شده تلقی نموده و از ثبت آن خودداری می نمایند.

برای ثبت طرح صنعتی در داخل کشور؛ متقاضی باید به سایت iripo.ssaa.ir مراجعه پس از تکمیل اظهارنامه و پیوست نمودن ضمائم قانونی بصورت الکترونیکی به اداره مالکیت صنعتی ارسال نماید، مراتب پس از بررسی و انطباق آن با مفاد قانون و آئین نامه و در صورت عدم وجود منع قانونی بنام متقاضی ثبت خواهد شد و تحت حمایت قانون قرار خواهد گرفت.

روش ثبت طرح صنعتی در خارج از کشور نیز می تواند سه فرآیند داشته باشد که ثبت ملی، ثبت منطقه ای و ثبت بین المللی از آن جمله است.

روش ثبت ملی به مانند ثبت در کشور مبدا(داخلی) است یعنی متقاضی باید پس از انتخاب کشور هدف با انتخاب وکیل یا مراجعه حضوری (بستگی به قانون ملی کشور هدف دارد) کلیه مدارک را به زبان کشور هدف ترجمه پس از تایید مراجع ذیصلاح به اداره مربوطه ارائه نماید که مستلزم هزینه و زمان بیشتری خواهد بود.

در ثبت منطقه ای نیز گروهی از کشورها دارای معاهده همکاری منطقه ای می باشند که در صورت ثبت در یکی از کشورهای عضو، سایر کشورهای عضو آن معاهده آن طرح را حمایت خواهند نمود، اتحادیه های منطقه ای شامل حوزه های ذیل می باشند.

شاید بتوان از معاهداتی همچون اداره منطقه مالکیت صنعتی آفریقا (ARIRO) برای حمایت از طرح ها در کشورهای آفریقایی انگلیسی زبان، اداره طرح های بلوکس (BDO) برای حمایت در بلژیک هلند و لوکزامبورگ و یا اداره هماهنگ سازی بازارهای داخلی (OHIM) برای طرح های اتحادیه ای در کشور عضو اتحادیه اروپایی از جمله معاهدات منطقه ای در جهان باشد که از طرح های صنعتی در منطقه حمایت خواهند کرد.

همچنین در ثبت بین المللی فرد طبق موافقت نام لاهه (معاهده ای که به منظور ثبت بین المللی ‘تقاضای یکپارچه’ طرح صنعتی به وجود آمده و سازمان جهانی مالکیت معنوی (wipo) متولی اجرای آن است) اتباع هریک از کشورهای عضو موافقتنامه می توانند با تکمیل یک تقاضانامه بین المللی به بخش اجرای معاهده لاهه مستقر در سازمان جهانی مالکیت معنوی تسلیم نماید.

پس از آن، این درخواست به کشورهای مورد تقاضا ارسال (احتمال دارد بعضی کشورها تقاضای ثبت شما را پذیرفته بعضی از کشورها هم نپذیرند) درصورت پذیرش در کشورهای مورد تقاضا مورد حمایت قرار خواهد گرفت، اما کشورهایی که تقاضای شما را رد کردند شما می توانید به این تصمیم اعتراض نمایید.

اما چنانچه ثبت شود مورد حمایت قرار خواهد گرفت اگر هم تقاضای شما به صورت مجدد رد شود تحت حمایت قانون آن کشور قرار نخواهید گرفت.

البته در حال حاضر کشور ما عضو این موافقت نامه نیست اما درخصوص ثبت بین المللی اختراع به معاهده PCT، درخصوص ثبت بین المللی علائم تجارت به معاهده پروتکل مادرید، درخصوص ثبت بین المللی نشان جغرافیایی به معاهده لیسبون و درخصوص ثبت مبدا غیرواقعی کالا نیز به معاهده مادرید پیوسته است.

** طرح هایی که بعنوان طرح صنعتی در کشورمان قابل ثبت است

طرح هایی در کشورمان قابل ثبت است که شرایط قانون را داشته باشد، از جمله اینکه طرح باید ‘جدید’ باشد یک طرح در صورتی جدید محسوب خواهد شد که عین آن قبل از تاریخ تسلیم یا تقاضای ثبت در دسترس عموم نباشد.

دوم اینکه طرح ‘اصیل’ باشد، بعبارتی یک طرح در صورتی اصیل محسوب می شود که بطور مستقل توسط طراح پدیده آمده باشد و کپی یا تقلیدی از طرح های موجود نباشد.

سوم اینکه طرح باید شخصیت فردی داشته باشد، یعنی تأثیر کلی که طرح بر کاربر آگاه بوجود می آورد با تأثیر کلی که طرح های قبلی در دسترس عموم تفاوت داشته باشد.

** طرح های صنعتی که قابل حمایت نیستند

طرح هایی که جدید یا اصیل نباشند؛ طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند؛ طرح های حاوی نمادها یا نشان های رسمی و همچنین طرح های مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه از قابلیت حمایتی برخوردار نیستند.

همچنین طرحهایی که حاوی نمادها یا نشانه های رسمی باشند، طرحهایی که در نتیجه عملکرد فنی بدون تغییر ظاهری ایجاد شوند، طرحهایی که نتوان آنرا جای دیگری ساخت، طرحهایی که شکل ثابت ندارند، قسمتی از یک طرح که به تنهایی مفهومی ندارد، طرح هایی که عینا در طبیعت وجود دارند، اشکال هندسی و طرح هایی که به الکتریسته وابسته هستند نیز از جمله طرح های غیرحمایتی محسوب می شوند.

** دوره زمانی حمایت از طرح صنعتی ثبت شده

مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود، این مدت را می توان برای دو دوره ۵ ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید کرد که بطور کلی حداکثر ۱۵ سال طرح حمایت می شود.

پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید و جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد.

ضمنا هرگونه تغییر و انتقال اجازه استفاده بایستی بصورت کتبی همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام شود، اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و آیین نامه پس از ثبت معتبر خواهد بود.

** مالکیت فکری و معنوی و اهمیت آن

افزایش روزافزون توانمندی های جوانان تیزهوش کشورمان در عرصه علم و فناوری از جمله هوافضا، فناوری نانو، فناوری زیستی، سلول­های بنیادین و انرژی­های نانو، وظیفه رسانه­ ها به منظور فرهنگ سازی صحیح و جامع به منظور حفظ حقوق اولیه و مسلم پژوهشگران و جلوگیری و به حداقل رساندن از سوءاستفاده ­های احتمالی را دوچندان کرده است.

به طور حتم در ادبیات تجاری­ سازی در دنیای امروز، یکی از اصول اولیه برای فروش تکنولوژی، ثبت اختراع در کشور هدف است و تنها در سایه حمایت حقوقی است که فرد می­تواند با اطمینان خاطر دستاوردهای خود را واگذار نماید.

همچنین مطابق با آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای متولی، رشد صادرات فناوری پیشرفته ایران افزایش یافته و در صورت عدم بهره­گیری از حمایت­های حقوقی صادرات، تمام دستاوردهای ایجاد شده پایمال خواهد شد.

هرچند سالانه صدها اختراع و ابتکار توسط محققان ایرانی در رسانه ها مطرح می شود اما غافل از آنکه مطابق قوانین ملی و بین المللی حوزه ثبت اختراع با افشای اختراع در هر شکلی کتبی، شفاهی، بصورت دانشگاهی و یا رسانه ای، موجب عدم ثبت همان اختراع از سوی مخترع واقعی خواهد شد.

بعنوان مثال مدتی پس از اعلام اختراع و تولید نای مصنوعی توسط محققان کشورمان در سال ۱۳۸۷، شنیده شد که این کار با ارزش در کشور سوییس کپی شده و یا عدم توجه به سایر مصادیق حقوق مالکیت فکری موجب شده تا کشور چین با استفاده از حربه های ناجوانمردانه برند فرش کاشان را به نام خود در مجامع بین المللی ثبت کند.

عدم یکپارچگی و ناهماهنگی موجود بین متولیان حوزه ثبت ایده و اختراعات از جمله مهمترین چالش های مهم در حوزه ثبت دارایی های فکری و معنوی است که سردرگمی محققان و پژوهشگران کشور را به دنبال داشته است.

** لایحه حمایت از مالکیت فکری در دولت یازدهم

اما آبان ماه سال ۱۳۹۳ بود که رییس جمهور، لایحه حمایت از مالکیت فکری را مشتمل بر سه بخش مالکیت ادبی و هنری، حقوق مرتبط به مالکیت صنعتی و مالکیت علمی که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده بود، برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

لایحه مالکیت صنعتی یک لایحه جامع است که در تهیه و تدوین آن صاحبنظران و متخصصان حوزه مالکیت صنعتی از دانشگاه های کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت حقوقی قوه قضائیه شرکت داشتند.

البته مهلت آزمایشی پنج ساله قانون فعلی مالکیت صنعتی در سال ۱۳۸۶ تصویب شده و در سال ۱۳۹۱ به اتمام رسیده بود و دو سال متوالی نیز مدت آن تمدید شده بود که مهلت یکساله آن نیز در ۱۸ اردیبهشت ماه سالجاری به پایان رسید.

اما در حالی که مهلت اجرای آزمایشی قانون حمایت معنوی از مالکیت صنعتی در ۱۸ اردیبهشت ماه سالجاری رو به پایان بود، مهلت اجرای آزمایشی آن بصورت لایحه دو فوریتی از سوی مجلس شورای اسلامی در ۱۷ خردادماه سالجاری تمدید شد و به تصویب رسید.

اتفاقی که اگر رخ نمی داد رسیدگی به پرونده های مربوط به اختراعات فاقد وجاهت قانونی بودند و رسیدگی به پرونده های قانونی آنها امکان پذیر نبود.

گفته می شود که بررسی تنها ۷ تا ۸ ماده از قانون مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری) باقی مانده بود که مورد رسیدگی کارشناسان ثبت و مسوولان معاونت علمی و فناوری و ریاست جمهوری و مرکز پژوهش های مجلس قرار گرفت.

همچنین ۱۶۰ ماده این لایحه در ۱۸ اردیبهشت ماه سالجاری با حضور نمایندگان اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی، اعضای کمیسیون قضایی مجلس ، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و صاحبنظران حقوقی و فنی با هدف اصلاح، رفع نواقص و خلأ های قانونی بررسی و تصویب شد.

این لایحه اخیرا از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده و با توجه به فوریت، این طرح به زودی در دستور کار بررسی در صحن علنی مجلس قرار گیرد.

** آخرین وضعیت لایحه مالکیت صنعتی در کشور

البته و در ادامه ۳۱ خردادماه سال جاری نیز کمیسیون لوایح علمی، تحقیقاتی و فناوری به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور اکثریت اعضای دو کمیسیون در خصوص لایحه مالکیت صنعتی تشکیل جلسه داد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه گزارشی از روند ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، و علائم تجارتی براساس قوانین مرتبط در سال های ۱۳۰۴، ۱۳۱۰ و ۱۳۸۶ ارائه و بر ادامه روند یکپارچه کار ثبت اختراعات در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد.

اعضای کمیسیون نیز پس از استماع گزارش رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با توجه به وجود اسناد بالادستی از جمله سند نقشه جامع علمی کشور، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده ۱۷ قانون برنامه پنج ساله و همچنین با عنایت به اینکه اگر ثبت اختراعات در سازمان ثبت بماند در حقیقت نافی اختیارات مندرج در قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

لذا بر لزوم انجام تمام مراحل اجرایی اعم از دریافت اظهارنامه، بررسی، رسیدگی به اعتراضات تا تایید نهایی در قوه مجریه و سپس اعلام مراتب به سازمان ثبت برای ثبت و صدور گواهی مربوط تاکید کردند.

در همین خصوص موافقت شد تمام امور اجرایی ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت متمرکز و در خصوص اختراعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شود.

منبع: ایرنا

The post حقوق مالکیت معنوی در ایران و مسیر نه چندان دشوار پیش رو appeared first on عیارآنلاین.