به گزارش عیارآنلاین، در فرهنگ اسلامی توجه فراوانی به کار و تلاش شده است تا جایی که رسول اکرم(ص) می‌فرماید: «عبادت ۱۰ جزء دارد که ۹ جزء آن طلب روزی حلال است.» با توجه به مضمون آیه شریفه «لیس للانسان الّا ما سعی؛ برای انسان چیزی جز حاصل کار و تلاش او نخواهد بود. » (نجم ۳۹)، مال یا درآمدی که حاصل کار و دسترنج خود آدمی نباشد مذموم شمرده شده و لذا شغل خوب شغلی است که علاوه بر حلال و بی‌شبهه بودن درآمد آن، به رشد و پویایی اقتصاد جامعه نیز کمک کند. اما باز‌تعریف تدریجی و نامحسوس واژه «شغل» در جامعه کنونی ما و فاصله گرفتن آن از معنایی حقیقی‌اش سبب ایجاد این باور در مردم شده است که شغل خوب شغلی است که بتوان با کار و زحمت کمتر درآمد بیشتری کسب کرد.
شاید بتوان شیوع این باور غلط را مهم‌ترین دلیل بروز پدیده‌ای به نام «مدرک‌گرایی» در بین جوانان دانست. جوانانی که گمان می‌کنند فقط و فقط با در دست داشتن یک مدرک دانشگاهی می‌توانند به یک وضعیت مطلوب شغلی دست یابند و از طرفی دیگر خانواده‌های این جوانان به دلیل نبود درک صحیح از شرایط کاری جامعه مشوق اصلی آنان در پیمودن این مسیر اشتباه باشند.
این نبود درک صحیح جوانان و خانواده‌های آنان را بیشتر باید ناشی از مدرک‌گرا بودن مشاغل، خصوصاً مشاغل بخش دولتی و رسمی دانست. این شرایط کاری است که باعث رشد روز‌افزون پدیده مدرک‌گرایی در جامعه شده و جوانان را ترغیب به ادامه تحصیل پس از دبیرستان و حتی کسب مدارج دانشگاهی بالاتر از کارشناسی می‌کند. پدیده مدرک‌گرایی زمانی به وجود می‌آید که کسانی در جامعه وجود داشته باشند که فقط به خاطر داشتن یک مدرک دانشگاهی و بدون آنکه حداقل شایستگی‌های لازم را در آن حوزه شغلی کسب کرده باشند، بتوانند صاحب شغلی آبرومندانه و دارای شأن و منزلت اجتماعی شوند. یقیناً هر چه تعداد این افراد در جامعه بیشتر باشد، رواج مدرک‌گرایی نیز در جامعه بیشتر خواهد شد. از آنجایی‌که کارفرمایان بخش خصوصی هرگز به صرف داشتن مدرک به کسی حقوق نمی‌دهند و تنها ملاک این کارفرمایان برای به کار‌گیری نیروهای تحصیلکرده، داشتن حداقل تخصص و توانایی لازم برای انجام فعالیت مورد نظرشان است، لذا افراد تحصیلکرده‌ای که علاقه‌مند به فعالیت در بخش خصوصی هستند را نمی‌توان مدرک‌گرا دانست. افرادی که مبتلا به تب مدرک‌گرایی هستند عموماً کسانی هستند که به دنبال اشتغال در بخش‌های دولتی و رسمی کشور می‌باشند.
اما اینکه چرا اغلب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اشتغال در ادارات و سازمان‌های دولتی را به اشتغال در بخش خصوصی ترجیح می‌دهند، بیشتر به خاطر شرایط نامطلوب، به ویژه امنیت شغلی پایین در بخش خصوصی است که عمدتاً ناشی از ضعف قوانین کار کشور ما در حمایت از نیروهای شاغل در این بخش می‌باشد. به همین دلیل درصد قابل توجهی از جوانان، خصوصاً در استان‌هایی که در آنها فعالیت بخش خصوصی رونق کمتری داشته و آمار بیکاری بالاتری دارند، حتی با علم به اینکه بعد از فارغ‌التحصیلی به دلیل تعداد زیاد افراد تحصیلکرده بخت چندانی برای جذب توسط سیستم دولتی ندارند، باز هم تصمیم می‌گیرند که در رشته‌هایی نظیر رشته‌های مدیریتی، حقوق، حسابداری، مهندسی صنایع و … که در آزمون‌های استخدامی بیشتر از سایر رشته‌ها مورد نیاز دستگاه‌های دولتی می‌باشند، ادامه تحصیل دهند تا شانس خود را برای ورود به سیستم دولت بیازمایند! به همین دلیل تعداد کسانی که در این رشته‌ها مشغول به تحصیل هستند به مراتب بیشتر از نیاز واقعی کشور بوده و تحصیل در بسیاری از رشته‌های دیگر دانشگاهی چندان مورد توجه نیست و با استقبال کمتری در آن رشته‌ها مواجه هستیم. متأسفانه در اغلب موارد، این افراد چندین سال را نیز پس از فارغ‌التحصیلی به خاطر اصرار بر ورود به سیستم دولت، درجا زده و از انجام هرگونه کار و فعالیت دیگری اجتناب می‌کنند!
البته بخش بهداشت و درمان را نیز نباید از قلم انداخت. با وجود اینکه طی چند سال اخیر با روند افزایشی خصوصی شدن صنعت کشور، مشاغل فنی مهندسی از حالت مدرک‌گرایی محض خارج شده و به سمت سوادگرایی و حرفه‌گرایی پیش رفته‌اند، اما مشاغل دولتی خصوصاً در نهاد‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت و درمان که بعد از وزارت آموزش و پرورش بیشترین تعداد پرسنل را دارا می‌باشد، هنوز هم مدرک‌گرا بوده و می‌توان صرفاً با داشتن مدرکی در یکی از رشته‌های علوم پزشکی یا پیراپزشکی صاحب شغلی با درآمد مکفی شد. به همین دلیل در سال‌های اخیر اقبال به سمت رشته علوم تجربی در دبیرستان‌های کشور بیشتر از سایر رشته‌ها بوده به طوری که در آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ بیش از ۵۶ درصد داوطلبان کنکور را داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی تشکیل داده‌اند.
چنانچه این روند در سال‌های آتی ادامه یابد همان مشکلی که سال‌هاست حوزه علوم انسانی جامعه ما بدان دچار است، یعنی کمبود نیروی انسانی کارآمد، گریبان حوزه صنعت و آموزش فنی و مهندسی ما را نیز خواهد گرفت و با کاهش اقبال جوانان مستعد و کوشا برای ورود به این عرصه‌ها، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد افزایش وابستگی علمی و صنعتی کشور، به ویژه در علوم و صنایع پیشرفته، به شرکتها و دولت‌های خارجی خواهیم بود. از طرفی دیگر سیاست‌های اشتباه دولت مبنی بر افزایش بی‌حساب و کتاب ظرفیت‌های ورودی دانشگاه‌ها موجب شده که به رغم تغییر نامحسوس نیاز سالانه بازار کار به نیروهای تحصیلکرده در سال‌های اخیر، ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها از ۱۴ درصد تعداد کل شرکت‌کنندگان در آزمون سراسری سال ۱۳۸۰ به بیش از ۶۱ درصد تعداد کل شرکت‌کنندگان در آزمون سراسری سال ۱۳۹۲ برسد! و دولت به عنوان بزرگ‌ترین مشوق در انتخاب این مسیر اشتباه، موجبات هدر رفتن این نیروی عظیم جوانی را آن هم با سرمایه بیت‌المال فراهم آورد. بنابراین از دولت انتظار می‌رود با اصلاح قوانین کار و کاهش فاصله درآمدی میان شاغلان بخش خصوصی و دولتی و همچنین اصلاح قوانین گزینش در سازمان‌های دولتی برای خارج نمودن مشاغل این سازمان‌ها از حالت مدرک‌گرایی محض، مقدمات اشتغال هدفمند جوانان به تحصیل در سایر رشته‌های دانشگاهی مورد نیاز جامعه را فراهم نموده و با تنظیم ظرفیت‌های دانشگاهی، متناسب با نیاز واقعی کشور گامی در جهت کاهش معضل مدرک‌گرایی در جامعه بردارد.
منبع : روزنامه جوان
The post نقش دولت در تشدید معضل مدرک گرایی appeared first on عیارآنلاین.