به گزارش عیارآنلاین، در آخرين گزارش رقابت‌پذيری جهانی (مربوط به سال ۲۰۱۴-۲۰۱۳) که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است، جايگاه ايران با ۱۶ پله سقوط نسبت به سال پيش از آن به رتبه ۸۸ در ميان ۱۴۸ کشور مطالعه شده رسيده است. بی‌شک اين تنزل جايگاه تا اندازه‌ای ناشی از پيامدهای تحريم اقتصادی و مشکلات صدور نفت بوده و انتظار می‌رود با کاهش يا رفع تحريم‌ها، رقابت‌پذيری صنعت ايران هم اندکی افزايش يابد. اما کمی دقت در روند کلان تغيير جايگاه کشورها در اين گزارش، پرده از يک پديده مهم‌تر برداشته می‌شود: جايگاه کشورهايي که توان خلق و ثروت‌آفرينی از دانش و فناوریهای نوين را دارند روز به روز بهبود و جايگاه مابقی کشور روز به روز تنزل می‌يابد.
اين پديده کلان که به شکلی آرام و خزنده در حال وقوع است باعث می‌شود که کشورهای مصرف‌کننده دانش و فناوری ديگران روز به روز فقيرتر شوند و از سوی ديگر، بر اقتدار کشورهای صاحب فناوری به شدت و در تمامی ابعاد افزوده گردد. از آنجا که نقش دانش و فناوری نو در بيشتر صنايع در حال افزايش است، صنعت کشورهای مصرف‌کننده دانش و فناوری به تدريج قدرت رقابت را از دست می‌دهد و بازار را به شرکتهای رقيب در کشورهای صاحب فناوری می‌بازد. اين پديده تنها منحصر به صنايع پيشرفته نيست. برای نمونه، موج فناوریهای نوين باعث شده که محصولات کشاورزی کشورهای پيشرفته با هزينه‌ای بسيار کمتر و بهره‌وری بيشتر توليد شوند و بازار سنتی محصولات کشاورزی ديگر کشورها را در کنترل بگيرند. همين موج فناوری توانسته آمريکا را از وارد کننده عمده نفت به صادر کننده نفت تبديل کند که همين پديده پيامدهای راهبردی فراوانی برای کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی خواهد داشت.
متاسفانه صنعت ايران را در مجموع می‌توان وابسته به دانش و فناوری وارداتی دانست. سرمايه‌گذاری سنگين دولتی در دو دهه گذشته برای گسترش نظام دانشگاهی و پژوهشی کشور هم هنوز به تامين دانش و فناوری مورد نياز صنعت کشور نيانجاميده است. از قضا همين نقش پررنگ و غالب دولت در فضای علم و پژوهش کشور باعث شده که توسعه فناوری بومی به صورت جزيره‌ای در فضايي بدون پيوند مناسب با صنعت کشور شکل بگيرد. همين پيوند نامناسب سبب شده که علم و فناوری توسعه يافته در کشور ضرورتاً با نيازهای صنعت داخلی سازگاری نداشته باشند و در بستر اصلی صنعت و تجارت کشور جاری نشوند و درآمدزايي درخور را پيدا نکنند. بنابراين جامعه درگير با توسعه علم و فناوری داخلی بسيار به بودجه‌های محدود دولتی وابسته مانده و با وجود پتانسيل درآمدزايي فراوان، مرکز هزينه باقی مانده است.
البته رفتار و سياست‌های دولتی در سال‌های گذشته نيز در جزيره‌ای و سست ماندن بنيه توسعه فناوری داخلی نقش داشته است. از آنجا که تاسيس و اداره بسياری از پژوهشکده‌ها و دانشگاه‌ها به دست دولت و با بودجه دولتی صورت گرفته، به تدريج اين باور اشتباه نزد متوليان امر در دولت شکل گرفت که توسعه فناوری امری دولتی است و دولت متولی کليه فعاليت‌ها در اين حوزه است. بنابراين به تدريج نسبت دولت با توسعه فناوری به اشتباه حالت تصدی‌گری به خود گرفت. گويي تمام تصميم‌گيری‌ها در زمينه فناوری بايد توسط دولت صورت گيرد و مديران دولتی می‌توانند کاروان توسعه علم و فناوری را بدون مشارکت فعالانه بخش خصوصی و غير دولتی راهبری کنند.
هر کجا بنا بود دولت از توسعه يا تبادل فناوری حمايت کند، تنها بخش دولتی مد نظر بود و بخش خصوصی خط می‌خورد. مديران دولتی هرگونه کمک فناورانه به بخش خصوصی را غيرقانونی تلقی می‌کردند و از ترس نهادهای نظارتی، تلاش می‌کردند تا خود را از هرگونه شبهه‌ای در اين زمينه مبرا نگاه دارند. برای نمونه، در انتقال فناوری توسعه يافته با بودجه دولتی به بخش خصوصی به شدت می‌کوشيدند که مبادا قيمت به گونه‌ای محاسبه شود که کل هزينه‌های توسعه را پوشش ندهد. ناگفته پيداست که در چنين شرايطی، شانس انتقال فناوریهای داخلی به بخش خصوصی بسيار اندک بود.
بيشتر سياست‌گذاران دولتی عرصه علم و فناوری در سال‌های گذشته از اعضای هيات علمی دانشگاه‌های دولتی بودند و کاملاً به همين نگاه دولتی به توسعه فناوری خو گرفته بودند و در جهت رفع آن تلاشی نمی‌کردند. در جلسات سياست‌گذاری فناوری از توليدکنندگان و کارآفرينان موفق بخش خصوصی خبری نبود. در چنين شرايطی، نيازی از سوی سياست‌گذاران دولتی به رفع اين شکاف و همکاری با بخش خصوصی احساس نمی‌شد. حتی روند خصوصی‌سازی در کشور هم نتوانست اين ديدگاه را تغيير دهد.
اگر چه سياست‌های دولتی در زمينه توليد علم و فناوری تااندازه‌ای اثربخش بود و به تدريج شاهد افزايش تعداد مقالات و پروژه‌های توسعه فناوری بوديم، اما از ورود دانش حاصله به بازار و تاثيرگذاری جدی بر اقتصاد ملی خبری نشد. اما تاثيرگذاری بر اقتصاد ملی، مستلزم ورود محصولات و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری داخلی به بازار است به گونه‌ای که شرکتهای ايرانی بتوانند به اتکای اين فناوری‌ها دست بالا را در رقابت پيدا کنند. از قضا مشکلات ناشی از نگاه نادرست به نظام علم و فناوری کشور در همين بخوبی نمايان می‌شود. علوم و فناوریهای توسعه يافته در داخل کشور در دل محصولات و خدمات شرکتهای خصوصی متبلور نمی‌شوند و به بازار راه نمی‌يابند. جزيره‌ای و دولتی ماندن جامعه علم و فناوری از جمله موانع جدی بر سر راه اين امر بوده است.
در سال‌های گذشته، هر چه سرمايه‌گذاری در توسعه علوم و فناوری داخلی بيشتر شد، ابعاد مشکل در زمينه تجاری‌سازی دستاوردهای حاصله بيشتر نمايان گشت. تجربه جهانی هم نشان داده که بدون مشارکت تمام عيار بخش خصوصی، کاروان توسعه فناوری ره به جايي نخواهد برد و توسعه و پيشرفت ملی را در پی نخواهد داشت. به نظر می‌رسد که بايد نسبت دولت با توسعه فناوری در بخش خصوصی را بازتعريف کرد. توان و ظرفيت‌های بخش دولتی محدود و دانش و مهارت تجاری‌سازی فناوری در آن کم است. فناوریهای توسعه يافته بايد سوار بر مدل کسب‌وکار مناسبی وارد بازار داخلی و خارجی شوند که طراحی آن مدل کسب‌وکار تنها از کارآفرينان بخش خصوصی برمی‌آيد. تجربه کشورهای پيشرو هم نشان داده که دولت بايد زمينه را برای توسعه و تجاری‌سازی فناوری و رونق يافتن کسب‌وکار فناوری‌بنيان در بخش خصوصی فراهم آورد. به بيان ديگر، دولت بايد از تمام امکانات خود (از جمله منابع مالی) برای جذب شرکتهای خصوصی به عرصه توسعه و تجاری‌سازی فناوری کمک بگيرد.
خوشبختانه مديران ارشد کشور به اين مشکل توجه کرده و بر حل آن تاکيد کرده‌اند. برای نمونه مقام معظم رهبری در تاريخ ۸ مرداد ۱۳۹۱ در جمع مديران شرکتهای دانش‌بنيان تصريح نمودند که: «در کمک‌های مالی و پشتيبانی‌ها، نبايد شرکتهای دولتی سهم بيشتر را ببرند (به گونه‌ای) که بخش خصوصی و شرکتهای غير دولتی پشت در بمانند. کاری کنيم که بخش خصوصی در زمينه شرکتهای دانش‌بنيان به معنای واقعی روی پای خودش بايستد و رشد کند. اگر بخش خصوصی در اين زمينه رشد کرد، منافع آن برای کشور بسيار زياد خواهد بود. دولت نقش حمايت کننده و هدايت کننده خودش را خواهد داشت اما محور حرکت، بخش خصوصی خواهد بود.»
همچنين در تبصره ۳ ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي قانون حمایت ازشرکت هاومؤسسات دانش بنیان وتجاری سازی نوآوری ها و اختراعات نيز تصريح شده است که: «شرکتهای دولتی،مؤسسات ونهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد ازمالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد،مشمول حمایت‌های اين قانون نیستند.»
با اين وجود، رويکرد بسياری از نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها به توسعه فناوری در بخش خصوصی هنوز تغيير نکرده و آنها همچنان خود را متصدی کل فرآيند توسعه فناوری می‌دانند و مجال چندانی به نقش‌آفرينی نوآورانه بخش خصوصی در توسعه و تجاری‌سازی فناوری نمی‌دهند. اگر بناست صنعت کشور به اتکای خلق و تجاری‌سازی فناوریهای نوين بر توان رقابتی خود در سطح بين‌المللی بيافزايد، اين رويکرد بايد به سرعت تغيير کند. برای تحقق اين امر بايد همزمان نگاه نهادهای نظارتی هم تغيير کند تا مديران دولتی با جسارت بيشتری ميدان را برای مشارکت و پيشرفت بخش خصوصی در عرصه توسعه و تجاری‌سازی فناوری فراهم آورند.
منبع : راستگویان
The post ضرورت بازتعريف نسبت دولت با توسعه فناوری در بخش خصوصی appeared first on عیارآنلاین.