به گزارش عیارآنلاین، بحث استقلال و افزایش اختیارات دانشگاه‌ها مساله‌ای است که از ابتدای دولت یازدهم مطرح شد به طوریکه جعفر توفیقی که به عنوان سرپرست وزارت علوم، عالی‌ترین کرسی آموزش عالی را از وزیر علوم دولت دهم تحویل گرفت در نخستین نشست خبری خود در همان اولین روز استقرارش در وزارت علوم در رابطه با استقلال دانشگاه‌ها سخن گفت.
به گفته توفیقی، قرار بود استقلال دانشگاه‌ها براساس ماده بیستم قانون برنامه پنجم و ذیل قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در زمینه مسائل مالی، اداری، تشکیلاتی، پژوهشی و آموزشی صورت گیرد.
پس از توفیقی نیز فرجی دانا وزیر سابق علوم نیز دادن اختیارات به هیات‌های امنا بر اساس قانون برنامه چهارم و مفاد ۴۹ و بند ماده ۲۰ قانون پنجم را ضروری دانست و اعلام کرد که براین اساس دانشگاه‌ها همه امور خود را از تشکیلاتی، اداری، مالی باید برنامه‌ریزی کنند و مصوبات آن را انجام دهند، وزارت علوم اختیاراتی که از دانشگاه‌ها گرفته شده را برمی‌گرداند.
به گفته فرجی دانا، برنامه وزارت علوم این بود که هیات‌های امنا را به عنوان مرجع در امور قرار دهد تا دانشگاه به یک دانشگاه پاسخگو تبدیل شود.
محمد فرهادی وزیر علوم نیز از نوشتن نامه‌ای به رئیس جمهور در همان ابتدای کار خود در وزارت علوم گفت: برخی از اختیارات از حوزه دانشگاه‌ها بیرون رفته و دانشگاه‌ها به آن اعتراض دارند، برخی رشته‌ها عمرشان تمام شده و کشور به برخی رشته‌های جدید نیاز دارد و در این زمینه باید به دانشگاه‌ها اختیار داد تا حتی در برنامه ریزی درسی نیز اختیار داشته باشند.
* ستاد نقشه جامع علمی کشور و چگونگی تصویب سیاست‌های افزایش اختیار هیات امنای دانشگاه‌ها
با تاکید مسئولان وزارت علوم بر استقلال دانشگاه‌ها، ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور نیز وارد کار شد.
با توجه به اینکه اقدام ملی ۲ از راهبرد کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور به ضرورت استقلال دانشگاه‌ها در مدیریت اداری، منابع مالی، درآمدها و هزینه‌ها از طریق افزایش اختیارات هیئت امناها اشاره دارد، در راستای اجرایی سازی این بند سیاست‌های افزایش اختیارات هیئت امناها از سوی ستاد راهبری نقشه جامع در دست تصویب قرار گرفت و خبر تصویب آن نیز در مهرماه سال ۹۳ از سوی منصور کبگانیان قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور اعلام شد.
* اظهارات کبگانیان پیرامون جزئیات سیاست‌های افزایش اختیارات هیئت امنای دانشگاه در مهرماه سال ۹۳
کبگانیان درباره جزئیات این سیاست‌ها گفت: ایجاد پستی به نام نایب‌رئیس برای هیات امنای دانشگاه‌ها تصویب شد که نایب رئیس وظیفه خواهد داشت تا علاوه بر صرف وقت بیشتر در امور دانشگاه، بر فعالیت‌های آن نیز نظارت کند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مصوب شد تا جلسات هیات امنای دانشگاه‌ها حداقل به صورت فصلی یکبار برگزار شود. همچنین مصوب شد تا برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌ها به تصویب هیات امنای آن دانشگاه برسد و نظارت بر عملکرد رئیس دانشگاه نیز از جمله وظایف هیات امنا خواهد بود.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارائه گزارش‌های نظارتی سالیانه از سوی هیات امنای دانشگاه‌ها را از جمله سیاست‌های تصویب شده عنوان کرد و گفت: اعضای هیات امنا باید گزارش نظارتی خود را به مسئولان بالاتر از جمله وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنند.
به گفته کبگانیان، هیات امنای دانشگاه‌ها باید مشورت‌های لازم برای انتخاب یا تغییر روسای دانشگاه‌ها را به وزرا ارائه دهند.
قائم‌مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به سیاست تجمیع هیات امنای دانشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه در برخی استان‌ها تعداد دانشگاه‌ها بسیار زیاد است، تشکیل هیات امنا با حضور وزیر علوم یا بهداشت مشکل به نظر می‌رسد؛ از این رو در صورت تمایل و نیاز می‌توان جلسات هیات امنا را به صورت تجمیع شده برگزار کرد.
همچنین در این سیاست‌ها عضویت افراد دارای انگیزه، اشخاص برجسته علمی و کارآفرینان در هیات امنای دانشگاه‌ها، در این سیاست‌ها دیده شده است.
کبگانیان افزود: همچنین عضویت بلندمدت اعضای هیات امنا و خودگردانی نسبی دانشگاه‌ها توسط اعضای هیات امنا در سیاست‌های جدید دیده شده است چراکه بر اساس مطالعات انجام شده، برخی آسیب‌های دانشگاه‌ها به دلیل وجود حالت متزلزل هیات امنا رخ داده است.
به گفته کبگانیان اعضای هیات امنا در سیاست‌های جدید علاوه بر حمایت‌های وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برخوردار خواهند بود.
* تغییرات قانون هیئت امنا
کارشناسان آموزشی می‌گویند با توجه به سیاست‌های تصویب شده پیرامون افزایش اختیارات هیئت امنا، تغییراتی در قانون هیئت امنای مصوب سال ۶۸ ایجاد می‌شود.
تعریف نقش قائم مقام در ساختار هیئت: ریاست هیئت امنا –بر حسب مورد- بر عهده وزیر علوم یا بهداشت است. با توجه به تعداد بالای هیئت امناهای مستقل، منطقه‌ای و ناحیه‌ای عملا در خیلی از اوقات وزرا فرصت شرکت در جلسات هیئت امنا را پیدا نمی‌کنند. قانون فعلی با تعریف نقش قائم مقام به جای دبیر، این مشکل را حل می‌کند.
افزایش دوره عضویت هیئت امنا: این بند از سیاست‌ها با افزایش دوره عضویت در هیئت امنا، آن را نسبت به تغییرات دولت‌ها با ثبات‌تر می‌کند.
تغییر در ترکیب هیئت امنا: ترکیب چیده شده در قانون جدید به گونه‌ای است که نقش اشخاص دولتی کمتر شده و به جای آن شخصیت‌های علمی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی هر منطقه به عضویت هیئت امنا در می‌آیند.
پاسخگویی در برابر مراجع قانونی: بند آخر این سیاست‌ها به لزوم پاسخگویی اعضا طبق یک آیین نامه اشاره دارد. در حقیقت هیئت امناها در قبال پول و امکاناتی که از دولت و درآمدی که از سایر منابع می‌گیرند باید پاسخگو باشند.
* سیاست‌های افزایش اختیارات هیات امنا؛ از تصویب تا تاخیر در ابلاغ
سیاست‌های افزایش اختیارات هیات‌های امنا آبان‌ماه سال ۹۳ در ستاد نقشه جامع علمی کشور تصویب شد و پس از چند ماه که خبرنگاران در رابطه با تاخیر در ابلاغ این سیاست‌ها پیگیر موضوع شدند کبگانیان قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در خردادماه سال ۹۴ گفت: بندی در نقشه جامع علمی کشور به افزایش اختیارات و استقلال دانشگاه ها اختصاص داده شده است و خوشبختانه شورای ستاد نقشه جامع علمی کشور زمان زیادی را صرف این موضوع کرد و سیاست‌های اجرایی آن را تا آنجا که وظیفه ما بود، اعلام کردیم و اکنون در مرحله ابلاغ نهایی است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: قبل از ابلاغ، سیاست‌های اجرایی افزایش اختیارات و استقلال دانشگاه‌ها برای آخرین بار به وزرای علوم و بهداشت ارائه می‌شود تا اگر نظر اصلاحی دراین رابطه دارند، اعلام کنند.
کبگانیان تاکید کرد: این سیاست‌ها اگر از سوی دو وزارت‌خانه علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اجرایی شود، راه برای افزایش اختیارات و استقلال دانشگاه‌ها هموار می‌شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: به نظر من مقرراتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با هیات امناء تصویب کرده، بسیار مترقی بوده و می‌تواند اختیارات دانشگاه‌ها را افزایش دهد.
محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز در رابطه با مصوبه سیاست‌های افزایش اختیارات هیأت امنای دانشگاه‌ها گفت: این موضوع در جلسات ستاد راهبری نقشه جامع مطرح شده ولی هنوز مصوب نشده است.
محمد فرهادی وزیر علوم هم در واکنش به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس پیرامون چگونگی مراحل اجرایی سیاست‌های مصوب در مورد افزایش اختیارات هیات امنای دانشگاه‌ها تعجب کرده و گفت: من در جریان نیستم ولی هیات امناها در حال حاضر نیز در دانشگاه‌ها وجود دارند و کار خود را انجام می‌دهند و مشکلی وجود ندارد.
وی افزود: هیات امنا دارای قانون، چارچوب و ضابطه است و در قانون برنامه ششم توسعه نیز وجود دارد و در وزارت علوم نیز در این زمینه قانون هست.
منبع: فارس
The post سیاست‌های افزایش اختیار هیات امنای دانشگاه‌ها ؛ از تصویب تا تاخیر در ابلاغ appeared first on عیارآنلاین.