روندی نو در بررسی صلاحیت روسای دانشگاه ها

تصمیمی عین قانون
کمیته منتخب و مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی از آنجا که نسبت به قانون قبلی تصویب شده در این شورا متاخر است آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اگر ما بگوییم که با اصلاح روند بررسی صلاحیت سرپرستان دانشگاه‌ها برای ریاست، آن هم به شکل مصوب، قانون نقض شده است مثل این است که بگوییم وقتی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح امور، قانونی تصویب می‌کند که با قانون قبلی تصویب شده در همین نهاد تضادهایی دارد پس بی‌قانونی توسط این قوه رخ داده است.

بنابراین می‌توان گفت آنچه شورای عالی انقلاب فرهنگی در اموری که اختیار دارد تصویب می‌کند عین قانون و لازم‌الاجراست و درواقع نوع جدید و روشی تازه در روند تایید صلاحیت گزینه‌های پیشنهادی تصدی پست ریاست دانشگاه‌ها است.

از طرفی اگر مخالفان این تحول به تصمیماتی که شورا در مورد دانشگاه‌ها و سایر مسائل فرهنگی می‌گیرد اعتماد دارند و بر نقش‌آفرینی این نهاد اصرار می‌کنند، باید به این تصمیم هم اعتماد داشته باشند. پس در وهله اول باید به تصمیم یکی از عالی‌ترین نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه آموزش و فرهنگ احترام بگذاریم و بعد به دلایل این اتفاق و ابعاد تاثیر‌گذاری آن بپردازیم.

برای این کار هم اولا باید بدانیم اساسا چرا این شورا در انتخاب روسای دانشگاه‌ها ورود پیدا کرده است. یکی از دلایل این ورود، اهمیت بحث شورایی بودن تصمیمات بزرگ است، آن هم در حیطه حساسی مانند تعیین روسای دانشگاه‌های بزرگ و تاثیرگذار. حالا باید ببینیم که تصمیم جدید، این هدف اولیه را تامین می‌کند یا نه؟ به اعتقاد نگارنده پاسخ به این سوال مثبت است.

در جواب برخی افراد که این اتفاق را حاصل فشار دولت و نتیجه‌ای به نفع این قوه اعلام می‌کنند هم باید تاکید کنم که در حال حاضر تمامی اعضای کمیته منتخب از اعضای اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند.

درواقع اگرچه وزرای علوم و بهداشت جزء کابینه دولت محسوب می‌شوند اما وقتی به‌عنوان تصمیم‌گیر در شورا حضور پیدا می‌کنند یک وظیفه فرادولتی و فراجناحی را بر دوش دارند و سایر اعضای کمیته هم می‌توانند ناظر بر انجام درست این وظیفه باشند. بنابراین نباید دو نفر را به نوعی نماینده دولت بدانیم بلکه باید به آنها هم به‌عنوان اعضایی که به دنبال بهترین اتفاق برای دانشگاه‌ها هستند نگاه کنیم. این همان چیزی است که بنیان‌گذاران شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبالش بوده‌اند؛ یعنی حضور فراجناحی فرهیختگان و مسئولان فرهنگی و علمی کشور در راستای تامین منافع ملی.

مساله اجماعی بودن تصمیمات این کمیته و لزوم موافقت تمام اعضا با تصمیم‌ها نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران به‌خوبی به ابعاد چنین تصمیمی واقف بوده‌اند. از سوی دیگر می‌بینیم که اگر این افراد به اجماع نرسند باز هم موضوع به خود شورا برمی‌گردد؛ پس می‌توان این تصمیم را یک تصمیم درونی برای تسهیل و تسریع امور دانست؛ تصمیمی که بالا رفتن حجم وظایف حاکمیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و لزوم بررسی تخصصی مسائل حیاتی آن را به‌خوبی توجیه می‌کند.

منبع: شورایعالی انقلاب فرهنگی