تخصیص یک درصد اعتبار دستگاه ها به پژوهش، جزئی از مقررات شد

به گزارش عیارآنلاین، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اجرای قانون اختصاص ۱درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی به پژوهش را باعث افزایش سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی(GDP) عنوان کرد.

دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره ابلاغ قانون اختصاص ۱درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی به پژوهش توسط رئیس جمهور یادآور شد:‌ در سال های قبل این قانون به صورت ماده واحده در قوانین بودجه ای کشور مورد تاکید قرار می گرفت اما متاسفانه در سال گذشته این ماده واحده از قانون بودجه کشور حذف شد.

وی ادامه داد:‌ خوشبختانه در روزهای پایانی سال ۹۳ با همکاری دولت و تصویب مجلس این قانون به یک قانون دائمی تبدیل شد که به موجب آن یک درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی طبق اولویت هایی که شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) مصوب و ابلاغ می کند، صرف امور پژوهش و فناوری خواهد شد.

وی افزود: البته گزارش عملکرد دستگاه ها درباره این قانون نیز باید به شورای عالی عتف ارائه دهند تا این شورا نیز طبق قانون به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

دکتر احمدی تصریح کرد: با تصویب مجلس شورای اسلامی از این پس تخصیص یک درصد اعتبارات دستگاه ها به امر پژوهش در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) وارد شد و به صورت یک دائمی جزئی از مقررات مالی دولت شد.

وی افزود:‌ این اتفاق قدم بسیار بزرگی است که اواخر سال گذشته با همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برداشته شد و خوشبین هستیم که این موضوع به صورت قانون دائمی با سازوکار دبیرخانه شورای علی عتف به طور سالانه مورد توجه قرار بگیرد.

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) خاطرنشان کرد:‌ همچنین در این زمینه ۲ جلسه از کمیسیون دائمی شورای عالی عتف هم بروی دستورالعمل اجرایی این قانون صرف شد و در نهایت آیین نامه اجرایی قانون الحاقی تخصیص یک درصد اعتبارات دستگاه ها به امر پژوهش مصوب شد که ان شاءالله در اولین جلسه شورای عالی عتف در سال ۹۴ که در خردادماه برگزار می شود، به تصویب خواهد رسید.

وی در خصوص میزان تحقق سهم اعتبارات پژوهشی کشور از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۳۹۴ گفت: بر اساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه های پژوهشی کشور در سال ۹۴، سهم پژوهش از GDP به حدود ۰٫۷ درصد خواهد رسید. البته معمولا طی سال های گذشته قانون تخصیص یک درصد اعتبارات دستگاه ها به امر پژوهش مورد بی مهری دستگاه های اجرایی قرار می گیرد و به صورت کامل تحقق نمی یاید اما قطعا اجرای این قانون در افزایش بودجه های پژوهشی تاثیر خواهد داشت.

به گفته دکتر احمدی همچنین خارج از بحث افزایش اعتبارات پژوهشی سازوکار و نظامی که این قانون ایجاد می کند برای بخش پژوهشی کشور اهمیت بسزایی دارد.

احیای کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری  و نوآوری در استان ها

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تصریح کرد:‌در همین رابطه مصوبه ای در شورای عالی عتف داشتیم که در دولت هم به تصویب رسید که به موجب آن در تمامی استان ها برای نحوه هزینه کرد این قانون کارگروه هایی در استانداری ها با عنوان کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری تشکیل می شود. البته این کارگروه در کمیسیون های دولت هم به تصویب رسیده است که از این پس کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری که مرکب از تعدادی از دستگاه های اجرایی استانی است به صورت مستقل در استانداری ها فعالیت کند. چرا که در گذشته این کارگروه در سایر کمیسیون ها ادغام شده بود.

وی افزود:‌ این سازوکار بسیار ارزشمند است که مجموعه دستگاه های اجرایی کشور برای توسعه فناوری و تحقیقات و زیرساخت های مورد نیاز استان با یکدیگر همکاری می کنند. به طور کلی ارزش این سازوکار جدید بیش از اعتبارات تزریق کننده توسط این قانون برای بخش پژوهش کشور است به نحوی که تمامی اجزای نظام با یکدیگر برنامه ریزی می کنند تا فعالیت های تحقیقاتی داشته و در اولویت های تحقیقاتی کشور نقش داشته باشند. بنابراین کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری به نوعی اجرا و تحقق قانون تخصیص یک درصد اعتبارات دستگاه ها به امر پژوهش را تضمین می کند.

دکتر احمدی در ادامه تاکید کرد:‌ از سوی دیگر طبق آیین نامه اجرایی قانون یک درصد دستگاه ها ملزم هستند تا ظرف ۶ ماه برنامه سه ساله پژوهش و فناوری خود را در سایت سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی کشور (سمات) اعلام کنند که این موضوع امکان پایش و ارزیابی را هم برای شورای عالی عتف و دستگاه های نظارتی کشور مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی فراهم می کند. البته این امکان هم در سال های گذشته وجود داشته است اما تمامی این سازوکارها تکمیل تر شده و نظارت و هماهنگی ها نیز افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع ماده(۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (۱%) از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای به استثنای فصول(۱) و (۶) و در مورد شرکت های دولتی از هزینه‌های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

همچنین تبصره این ماده تاکید می کند، دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه ذیربط که به‌تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد مکلفند نحوه هزینه‌کرد این ماده را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند.

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این ماده را به‌طور سالانه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.