به گزارش عیارآنلاین، دومین پنل از سلسله نشست‌های «گفتمان مدیریت و سیاستگذاری علم و فناوری» که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف برگزار می‌گردد، این هفته با موضوع « بررسی ساختار سیاستگذاری فناوری در کشور و تقسیم کار در این حوزه و اثر آن بر توسعه فناوری » با حضور آقایان، دکتر رضا منصوری ( عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت هشتم )، دکتر سید سپهر قاضی نوری ( عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و معاون سیاستگذاری و نظارت راهبردی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ) و دکتر ناصر باقری مقدم ( معاون برنامه ریزی و سیاستگذاری ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ) برگزار شد.
در ابتدای جلسه مهمانان به بیان نظرات خود در مورد مشکلات زیربنایی و بنیادی پیرامون ساختار سیاستگذاری در کشور پرداختند. دكتر منصوري با اشاره با تجربه موفق شوراي پژوهشي كشور، نگاه هاي كوتاه مدت، قشري و به نوعي ناشي از كسب منافع را عامل اساسي مشكلات عنوان كرده و در ادامه افزودند كه مشكل كشور ما قانون و يا تقسيم كار نيست، بلكه مشكل ما اين است كه نيروهاي توانمند و زبده اي نداريم كه اين نيروها بتوانند در سطح كارشناسي به خوبي كار كنند و نيازهاي كشور را مرتفع سازند. اگر چنين نيروهايي موجود باشند، مساله ساختاري و قانوني حداقل مساله اي است كه با آن مواجه خواهيم بود و از اهميت چنداني برخوردار نيست. اما اگر اين نيروها موجود نباشند، بحث ساختار و قانون به صورت پررنگ خود را نشان خواهد داد.
در ادامه دكتر قاضي نوري نيز با تاييد اين نظر افزودند، ما در معاونت علمي آنقدر كار داريم كه هر دستگاه ديگري بخواهد بخشي از كارهاي ما را انجام دهد، با كمال ميل به وي واگذار مي كنيم. اما در مجموعه كشور، تعداد كساني كه قادر باشند كارهاي ضروري سياستگذاري نظير تدوين قوانين و مقررات و آئين نامه ها را انجام دهند، انگشت شمارند. وي افزود، كار واقعي با مطالبي كه در كتابها خوانده ايم بسيار متفاوت است و ما نبايد به تعداد زياد دانشجويان اين رشته فكر كنيم كه مشكل نيروي انساني نداريم. وي با اشاره به نتيجه بررسي هاي كميته ۴+۱ اشاره كرد كه مساله تقسيم كار ميان وزارت علوم و معاونت علمي مرتفع شده است. ايشان ادامه داد كه در مدل جديد، معاونت علمي نه طرف عرضه و نه طرف تقاضاي فناوري است، بلكه نقش تسهيلگر و واسط ميان عرضه و تقاضا را بازي خواهد نمود.
دكتر باقري مقدم كه دبير كميسيون انرژي شوراي عالي عتف را نيز بر عهده دارد، خواستار توجه به اين نكته شد كه لزوما اختلاف در ساختار سياستگذاري نكته منفي نيست. در زمان گذشته همه خواهان ايفاي نقش بودند و به صورت جدي تلاش مي كردند، اما از اين مساله نبايد غافل شد كه در دوره كنوني، وزارت علوم و شوراي عالي عتف به دلايل متعدد ديگر قدرت تاثير گذاري سابق را ندارد و بنابراين انتظاري نمي رود كه اختلاف نظر در حوزه سياستگذاري به مانند گذشته وجود داشته باشد. عدم تامين بودجه طرحهاي كلان يا حذف ماده ۱ تا ۳ درصد دستگاهها، از عوامل تضعيف شوراي عالي عتف است. وي همچنين به اين نكته اشاره كرد كه جريان نيروي انساني در حوزه تكنولوژي كمي بيش از يك دهه قدمت دارد و بنابراين نبايد انتظار داشت كه به سرعت جواب بدهد، هرچند همين فعاليتهاي صورت گرفته در دهه گذشته باعث شده كه فارغ التحصيلان اين رشته اكنون نقشهاي تاثيرگذاري در كشور را داشته باشند.
در ادامه جلسه این سوال مطرح گردید که چرا در طول سالیان متوالی گذشته با وجود اسناد بالادستی فراوان و حمایت‌های گسترده مقامات ارشد کشور سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته به نتیجه‌ای نرسیده‌اند؟
يكي از پاسخها در جواب به اين سوال سیاست‌گذاری‌هاي افقی بود به این معنی که دولت مثلا هم می‌خواهد تمام شرکت‌های دانش‌بنیان را حمایت کند، هم مراکز رشد ایجاد کند، هم مرکز فناوری ایجاد کند، هم به دانشگاه ها کمک کند و …. هیچ وقت به دنبال حل مشکلات یک صنعت تا انتها نبوده‌است. اما برخي از اعضاي حاضر در پنل معتقد بودند كه سياستگذاري افقي لازم است و ما نمي توانيم همه تلاشها را معطوف به سياستگذاري هاي عمودي نماييم.
در نهایت علت و علل عدم اجرایی شدن سیاست‌گذاری‌ها این نکته بیان شد که ما هنوز به صورت کامل سیاستگذاری اجرایی بلد نیستیم. یعنی اینکه سیاست گذاری اگر به معنی درس دادن باشد بلدیم، اگر به معنی آنچه در قانون اساسی است باشد بلدیم، و اما سیاستگذاری اجرایی که بر مبنای آن گوشه‌ای از مشکلات زیربنایی حل شود، هنوز بلد نیستیم.
در ادامه جلسه حاضران پرسشهاي خود را طرح نموده و اعضاي پنل نيز بدانها پاسخ دادند.
در ادامه این سلسه جلسات ۲۳ جلسه ديگر در سه سطح پنلهای تخصصی، تزهای دانشجویان دکترا و مباحث مرتبط با دانشجویان کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. اطلاعات بيشتر در سايت www.nitsharif.ir موجود است.
The post بررسی ساختارهای سیاستگذاری فناوری در ایران appeared first on عیارآنلاین.