براساس توافقنامه همکاری منعقده بین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن افزایش سه هزار میلیارد ریالی سرمایه ۲۵ صندوق پژوهش و فناوری منتخب، توانمندی صدور ضمانت‌نامه این صندوق‌ها نیز 9.6 همت افزایش یافته است.
عبدالمجید مرشدی، مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی از جزئیات این توافق و تاثیرات آن بر اکوسیستم فناوری کشور می گوید.
مرشدی: موضوعی که این روزها پیگیری می‌شود، استفاده از جزء 11 بند الف تبصره 18ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور است که به بحث افزایش سرمایه های صندوق پژوهش و فناوری اختصاص دارد، از آنجا که بر اساس قانون، دولت می تواند 49 درصد سهام صندوق های پژوهش فناوری را داشته باشد. این صندوق‌ها، اکثرا سهام دار دولتی دارند و به همین دلیل، افزایش سرمایه آنها همواره مساله است. این صندوق‌ها در سنوات گذشته از محل سود انباشته و موارد این چنینی افزایش سرمایه خود را انجام می‌دادند منتهی همیشه تامین سرمایه بخش دولتی صندوق‌ها، مسائل و مشکلاتی داشته است.
وی افزود: ضمانت نامه هایی که صندوق‌های پژوهش فناوری صادرمی‌کند، با سرمایه ثبتی صندوق ها نسبت مستقیمی دارد. به این عنوان که صندوق ها می توانند تا 12 برابر سرمایه ثبتی شان ضمانت نامه فعال داشته باشند؛ یعنی به ازای هر یک تومنی که وارد صندوق افزایش سرمایه می‌شود، 12 برابر می تواند ضمانت نامه صادرکند، نکته دیگر اینکه ضمانت‌نامه صندوق‌ها در ردیف ضمانت نامه بانکی قرار گرفته است و تمام بانک ها، دستگاه ها و سازمان ها می توانند ضمانت‌نامه صندوق‌ها را قبول کنند.
مورد بعدی ضمانت اعتباری برای تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان و فناور است، بدین معنا که این ضمانت نامه به عنوان وثیقه در سیستم بانکی قرار گرفته و طی آن شرکتها می‌توانند از سیستم بانکی وام‌بگیرند، این همان ضمانت‌اعتباری است که موضوع مهمی است و خیلی می‌تواند به جذب سرمایه به اکوسیستم کمک‌کند.
این موضوع از طریق انجمن صنفی صندوق‌های پژوهش فناوری از وزارت اقتصاد پیگیری شد و نتیجه این شد که توانستیم از منابع تبصره 18ماده واحده قانون بودجه 1401( کمک های فنی و اقتصادی) برای افزایش سرمایه بخش دولتی صندوق پژوهش فناوری، به شرط مشارکت بخش خصوصی آنها هم منابع بیاورند و طی افزایش سرمایه انجام دهد.