به گزارش عیارآنلاین، در قسمت اول این یادداشت به بررسی ساختار کنونی و اصلاحات لازم در آیین‌نامه فعلی ارتقای اساتید پرداختیم. در ادامه بحث قرار بر آن داریم تا رهیافتی جدید در این خصوص ارائه کرده و از منظر نقد پارادایم حاکم موضوع را بشکافیم. نقد بنیادی و ریشه‌ای چنین ساختاری با طرح چند چالش اساسی همراه است. چالش‌هایی که با هرگونه حک‌واصلاح ارزیابی و ارتقا به شکل کنونی، قابل‌رفع نخواهد بود.
چالش اول: یکسان بودن شاخص‌های پژوهشی در رشته‌های مختلف
آن‌گونه که همه دانشگاهیان خصوصاً اساتید و صاحب‌نظران می‌دانند، شرایط پژوهشی و فناوری حاکم بر رشته‌های مختلف دانشگاهی تفاوت زیادی با یکدیگر داشته و از شاخص‌های متنوعی برای ارزیابی نتایج و بهره‌برداری‌های علمی استفاده می‌شود. به‌عنوان نمونه، آنچه به‌عنوان یک نظریه یا رویکردی نو در رشته‌های فنی مهندسی و علوم پزشکی موردقبول قرار می‌گیرد، در رشته‌های بنیادی علوم انسانی و پایه بایستی شامل فاکتورهایی کلان‌تر و مبنایی‌تر باشد تا حرفی نو در جامعه علمی مطرح و پایه‌ریزی کند.
به‌عبارت‌دیگر، دانشمندان رشته‌هایی شامل واحدهای درسی فنی و آزمایشگاهی، با انجام چند آزمایش و دستیابی به نتایج جدید و ارائه مقاله از آن، به همان نسبت مشمول امتیاز می‌شوند که متخصصین علومی مانند فلسفه و جامعه‌شناسی پس از سال‌ها تحقیق و انباشت دانش استادان و شاگردان متعدد و ممتاز، به نتیجه‌ای جدید دست می‌یابند. یا در نمونه‌ای دیگر، معنای تألیف کتاب در سطوح پایه که از مبانی یکسانی بهره می‌برند با انتشار مطالبی کاملاً تخصصی که بعضاً نمونه بیرونی چندانی ندارند تفاوت عمیقی خواهد داشت. بنابراین بدیهی است که شاخص‌ها باید در حوزه‌های مختلف بر اساس مقتضیات روزآمد همان رشته تدوین و به اجرا گذارده شود.
چالش دوم: عدم شفافیت و ترازیابی شاخص‌های طراحی‌شده برای شاخه‌های مختلف علمی
مواردی مانند ترجمه یا تجدید چاپ کتب (ذیل فعالیت‌های پژوهشی) یا مدیریت نمایشگاه‌های علمی (ذیل بخش سوابق مدیریتی و اجرایی) تعاریف و مصادیقی بسیار بازدارند که از کارهای متوسط و ضعیف تا قوی‌ترین کارها در دسته‌بندی‌های ارائه‌شده، قابل ارزش‌گذاری یکسان هستند. چه‌بسا کتابی به دلیل اجبار دانشکده‌ها و دانشگاهها به‌عنوان منبع درسی معرفی و بارها تجدید چاپ شود اما در برابر دیگر منابع، غنای علمی پایینی داشته باشد. نمایشگاه‌هایی با عناوین زبانزد علمی، اما بازخورد علمی و اجتماعی (اجتماع دانشگاهی) پایین، نیز در چنین زمینه‌ای قابل‌بررسی خواهند بود. سازوکاری کنترلی نیز در آیین‌نامه وجود ندارد که چنین مواردی را شناسایی کرده و جایگاه دقیقی برای هر یک مشخص سازد.
چالش سوم: قائم به فرد بودن برخی امتیازدهی‌ها و تابع شرایط مدیریتی آموزش عالی بودن آن‌ها
این چالش امکان ورود نظرات شخصی یا جناحی و انحراف از مسیر مطلوب را در پی خواهد داشت. اگرچه این امر با توجه به طراحی متکثر هیئت‌های ممیزه در قشر فرهیخته اساتید کمتر به چشم می‌خورد اما همان موارد کم هم می‌تواند زمینه بی‌اعتمادی وجهه عموم دانشگاهیان به آیین‌نامه را فراهم سازد.
لذا همان‌گونه که مشاهده می‌شود، این‌گونه تعارضات و تفاوت‌ها در نسبت‌های میان‌رشته‌ای و میان دانشگاهی وجود دارد و آنچه بیش از همه به چشم می‌خورد، ناکارآمدی قوانینی منجمد و غیرقابل انعطاف است که سعی بر آن داشته تا تمامی جزئیات را برای تعیین درست مصادیق لحاظ کند. غافل از اینکه تناقضات در مراحل قبلی بروز کرده است.
در انتها به این جمع‌بندی می‌رسیم که یا باید با رویکردی حداکثری، آیین‌نامه‌های کنونی (چند ویرایش گذشته) به تفکیک رشته‌ها و گرایش‌های مختلف و با توجه شرایط روزآمد آن‌ها طراحی‌شده و تا ریزترین شرایط و موقعیت‌ها را لحاظ دارند. یا از دیگر سو و با شیوه‌ای حداقلی، تمامی مراحل ارزیابی و شاخص‌های آن‌ها در دست افراد مستقیم و درگیر مانند گروه و دانشکده قرار گیرد که هر دو نقاط قوت و ضعفی را به همراه خواهد داشت.
چالش اصلی هم آنجاست که رویکرد نخست، صرف هزینه فراوان جهت نیروی انسانی و طراحی و وزن دهی شاخص‌ها به همراه گروه‌هایی موازی برای بازبینی و صحت سنجی موارد هر تخصص را طلب می‌کند و توان فعلی آموزش عالی چنین امری را بسیار بعید نشان می‌دهد. انتخاب رویکرد حداقلی نیز همان‌گونه که شرح داده شد، میدان را برای تفسیرپذیری‌های متقابل و مناقشات بازخواهد کرد.
لذا راهکار درست انتخاب رویکردی معتدل و میانه طیف مذکور بر مبنای استقلال مالی و اجرایی دانشگاه به همراه طراحی فرآیندهایی خودکنترل و با نظارت عمومی دانشگاهیان توسط مسئولین آموزش عالی است.
توضیح آنکه درصورتی‌که دانشگاهها با تکیه‌بر توانمندی‌های درونی و با اخذ منابع خود از طریق فعالیت اقتصادی و انجام پروژه‌های سفارشی از سوی دولت، صنعت و فضای کسب‌وکار، چرخ آموزش و پژوهش را به چرخه درآورند، دیگر نیازی به کنترل بیرونی و جزءنگر برای نظارت بر ایشان نیست.
در این رویکرد، دانشگاه و استادی که ثروت ایجاد کرده و در امتداد آن پیشرفت علمی مفیدی را نیز رقم‌زده باشد، شایسته تقدیر و ارتقا خواهد بود. درحالی‌که دانشگاه بودجه خود را با ارتقاهای ناکارآمد و بدون توجیه مصرف نمی‌کند، استادان نیز با رفع معضلات و نیازهای فناورانه کشور، هم درآمد بهتری داشته و هم افزایش رتبه منطقی پیدا خواهند کرد.
در جهت حفظ آهنگ درست و کارآمدی بلندمدت آموزش عالی، آمار شفاف و دقیق عملکرد مؤسسات هدف، از سوی نهادهای بالادستی اخذشده و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. ارزیابی‌هایی کلی نیز بر مبنای همین شاخص‌ها و آمارهای شفاف از پیشرفت و رتبه هر موسسه قابل طراحی و استقرار خواهد بود.
با این مدل علاوه بر آنکه شاهد هم‌راستایی فعالیت‌های تحقیقاتی اساتید و عموم دانشگاهیان با مسائل و ملزومات علمی کشور خواهیم بود، آمار ارتقای اساتید، تولید مقالات و دیگر مراتب علمی نیز، رشدی منطقی که منطبق با پیشرفت همه‌جانبه تولید علم در کشور است را نشان خواهد داد.
The post اصلاح ساختار تامین مالی دانشگاهها، شاه کلید حل مشکلات appeared first on عیارآنلاین.