به گزارش عیار آنلاین، سیاست‌های افزایش اختیارات هیات امنای دانشگاهها که با تاکید جعفر توفیقی و رضا فرجی دانا سرپرست و وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری در دستور کار ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور قرار گرفت مهرماه سال گذشته در ۱۵ بند به تصویب رسید ولی از آن زمان تاکنون که بیش از ۱۰ ماه می‌گذرد هنوز این سیاست‌ها ابلاغ نشده است.
بررسی این مساله که ابلاغ و اجرای سیاست‌های افزایش اختیارات هیات امنای دانشگاهها چقدر فایده یا زیان برای دانشگاهها دارد و آیا به نفع دانشگاهها و دانشگاهیان کشور است یا خیر، برعهده کارشناسان آموزشی است ولی اینکه مسئولان آموزش عالی کشور بر تصویب این سیاست‌ها تاکید کرده و پس از صرف زمان و نیرو در جلسات متعدد آن هم در سطح کلان ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور این سیاست‌ها را به تصویب می‌رسانند ولی در ابلاغ و اجرای آن تاخیر می‌شود مساله‌ای است که مسئولان باید دلیل آن را مشخص کنند.
اما ابهام آنجاست که مسئولان حوزه آموزش عالی از اعلام دلیل تاخیر در ابلاغ مصوبه سیاست‌های افزایش اختیارات هیات امنا طفره رفته و حتی برخی مسئولان تصویب این سیاست‌ها که خبر آن نیز مهرماه سال گذشته از سوی قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در تمام رسانه‌ها اعلام شده است را به کلی منکر می‌شوند.
* تشریح ۱۵ بند مصوبه سیاست‌های افزایش اختیارات هیات امنای دانشگاهها
منصور کبگانیان قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور مهرماه سال گذشته ۱۵ بند سیاست‌های افزایش اختیارات هیات امنای دانشگاهها که جلسات در ستاد راهبری نقشه جامع علمی به تصویب رسید را تشریح کرد.
سیاست اجرایی شماره یک: عضویت بلند مدت
کبگانیان گفت: عضویت اعضای هیأت امنای موسسات و دانشگاهها باید بلند مدت باشد چون برنامه‌های راهبردی وبلند را باید هیأت امنا تصویب کنند. در سیاست اول تکیه بر این است که ثبات در جهت گیری‌های کلی دانشگاه وجود داشته باشد، با توجه به اینکه هر دانشگاه برنامه‌های خود را دارد اینطور نباشد که با تغییر روسا، این برنامه‌ها با تغییرات سلیقه‌ای مواجه شود. اگر بعد از چند سال بنا شد تغییراتی در اعضای هیأت امنا اعمال شود یک دفعه تمام اعضای هیأت امنا تغییر نکنند؛ این موضوع برای آن پیش بینی شده که برنامه‌های راهبردی پیگیری و محقق شود.
سیاست اجرایی شماره دو: انتخاب اعضای توانمند
کبگانیان گفت: در سیاست اجرایی شماره دو هم بر انتخاب اعضای باانگیزه و توانمند تاکید شده است. در وضع فعلی معمولاً اعضایی که دولتی هستند و چندین شغل دارند در هیأت امنای دانشگاهها عضویت دارند که کارایی لازم را نداشتند، هچنین با تاخیر، بدون مطالعه و فکر در جلسات حاضر می‌شدند. در بند دوم تاکید شده اعضای برجسته و شاخص هیأت علمی برای عضویت در هیأت امنا انتخاب شوند، همچنین خیرینی که با دانشگاه خاصی مرتبط هستند و کمک‌های مفصلی کرده‌اند در هیأت‌های امنا عضو خواهند شد. علاوه بر این، تاکید شده کارآفرینان و فعالان بخش‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی، ملی و محلی عضویت داشته باشند.
سیاست اجرایی شماره سه: انتخاب اعضا با مشارکت اساتید
قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: استادان عضو در هیأت امنای دانشگاهها به نحوی با مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه خودشان برای این سمت انتخاب شوند. در ماه‌های گذشته شاهد این سیاست زدگی یا جو سیاسی غیر سازنده بودیم که جنبه تبلیغاتی داشت و عده ای موافق برگزاری انتخابات رئیس دانشگاه در سطح استادان بودند در صورتی که جوانب اجرایی این موضوع دیده نشده بود. در بخش دیگری از این مصوبه آمده بر اساس ضوابطی که باید توسط وزارتخانه‌های علوم و بهداشت تصویب شود استادان عضو در هیأت امنا باید مشارکت فعال در دانشگاه داشته باشند.
سیاست اجرایی شماره چهار: انتخاب اعضای با سوابق علمی
کبگانیان گفت: افراد برجسته و شناخته شده که دارای سوابق علمی و مدیریتی قوی هستند باید در هیأت‌های امنا عضویت داشته و برخی از اعضا با مسائل مالی آشنا باشند. در برخی موارد ممکن است به علت آشنا نبودن افراد با مسائل مالی، دانشگاهها در پایان سال با مشکلات مالی مواجه شوند.
بودجه تفصیلی دانشگاهها در حالی تصویب می‌شود که بخش زیادی از آن هزینه شده و هیأت امنا هم برای غیرقانونی نبودن، موارد را تصویب می‌کند.
سیاست اجرایی شماره پنج: نحوه تأیید صلاحیت
به گفته کبگانیان در سیاست شماره پنج، پیش‌بینی شده که صلاحیت اعضای هیأت امنا طبق ضوابطی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد، احراز شود.
سیاست اجرایی شماره شش: وحدت رویه
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در این سیاست، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت باید در نحوه انتخاب اعضای هیأت امنا وحدت رویه داشته باشند که هم اکنون این وحدت رویه وجود ندارد. برخی از احکام اعضای هیأت امنا توسط رئیس جمهور امضا می‌شود در حالیکه جایگاه اعضای هیأت امنا بالاست ولی در وزارتخانه‌ای دیگر این صدور حکم توسط وزیر مربوطه صورت می‌گیرد.
این سیاست‌ها اجازه تجمیع هیأت‌های امنای چند موسسه و دانشگاه را به وزارتخانه‌ها می‌دهد.
سیاست اجرایی شماره هفت: افزایش اختیارات
قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: در این سیاست‌ها اختیارات هیأت امنا افزایش پیدا کرده و البته باید در مقابل مسئولیت‌ها پاسخگو هم باشند. در سیاست شماره هفت تاکید شده که وظیفه اصلی هیأت‌های امنا تصویب برنامه‌های راهبردی دانشگاه و نظارت بر تحقق این اهداف است.
سیاست اجرایی شماره هشت: نحوه مدیریت
کبگانیان گفت: هیأت‌های امنا باید به نحوی مدیریت و سایر ارکان دانشگاه را حمایت و پشتیبانی کنند تا به اهداف کلی دانشگاه دست یافت.
سیاست اجرایی شماره نه: وظایف و اختیارات
به گفته این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب آئین نامه‌های مالی، اداری، معاملاتی ،استخدامی و تشکیلاتی موسسه جزء وظایف و اختیارات هیأت‌های امنا به شمار می‌آید.
سیاست اجرایی شماره ده: انتخاب نایب رئیس هیأت امنا
کبگانیان گفت: این بند در واقع نقطه عطف به شمار می‌آید. بند ده به عملکرد هیأت امنای دانشگاهها اشاره دارد. همانطور که می‌دانیم روسای هیأت امنای دانشگاهها وزرای بهداشت و علوم هستند. از طرف دیگر توانایی‌ها، چالش‌ها و قدرت‌های هر دانشگاه متفاوت است. در این بند پیش‌بینی شده در جلسه هیأت امنا یک نماینده از میان اعضای هیأت علمی تعیین و با حکم وزیر به عنوان نائب رئیس هیأت امنا منصوب شود و در مواردی که به خاطر مشغله زیاد، وزیر نمی‌تواند در جلسه حاضر باشد جلسه را تشکیل و ریاست جلسه را برعهده داشته باشد و ابلاغ تمام مصوبات هیأت امنا توسط رئیس این هیأت انجام می‌شود.
سیاست اجرایی شماره یازده: نحوه ابلاغ مصوبات
به گفته کبگانیان، بر اساس بند شماره یازده، تمام مصوبات هیأت امنا توسط رئیس هیأت ابلاغ می‌شود.
سیاست اجرایی شماره دوازده: نظر هیأت امنا در تغییر رئیس دانشگاه
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در فرایند انتخاب و تغییر رئیس دانشگاه، اعضای هیأت امنا باید نظرات مشورتی بدهند چون این فرآیند تعامل میان وزیر و دانشگاه را جدی‌تر می کند و از تصمیمات سیاسی و غیرواقعی جلوگیری به عمل می‌آید.
سیاست اجرایی شماره سیزده: گزارش عملکرد
کبگانیان گفت: یکی از موارد جدی که از هیأت‌های امنا خواسته شده این است که گزارش عملکرد و ارزیابی سالانه خودشان را از عملکرد مدیریت دانشگاه به وزیر و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهند.
سیاست اجرایی شماره چهارده: استقلال نسبی
به گفته کبگانیان در سیاست شماره ۱۴، استقلال نسبی تشکیلات هیأت امنا از ریاست دانشگاه در نظر گرفته شده است.
سیاست اجرایی شماره پانزده: پاسخگویی در برابر مراجع قانونی
قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: این اختیارات در قبال داشتن مسئولیت جدی در مقابل مراجع قانونی ذیربط است. اعضای هیأت امنا با این اختیارات در قبال تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات خودشان باید به مراجع قانونی پاسخگو باشند و اینطور نباشد که شخص وزیر مربوطه پاسخگوی تمام مصوبات باشد. برای این موضوع باید آئین نامه‌ای در نظر گرفته شود.
فرایند بررسی حقوقی و آخرین اصلاحات این مصوبه کامل شده و این مصوبه بزودی در فرآیند ابلاغ قرار می‌گیرد.
بعد از ابلاغ این سیاست‌ها، قوانین و مقررات مربوط به تشکیل، فعالیت و اختیارات هیأت‌های امنا بر اساس این مصوبه بازنگری خواهد شد.
* ابهام در علت تاخیر ابلاغ سیاست‌ها
پس از ۱۰ ماه از اعلام تصویب سیاست‌های افزایش اختیارات هیات امنای دانشگاهها در ۱۵ بند، خبرنگاران پیگیر تاخیر در ابلاغ این سیاست‌ها شدند که محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در رابطه با مصوبه سیاست‌های افزایش اختیارات هیأت امنای دانشگاهها گفت: این موضوع در جلسات ستاد راهبری نقشه جامع مطرح شده ولی هنوز مصوب نشده است و محمد فرهادی وزیر علوم نیز گفت: من در جریان نیستم ولی هیات امناها در حال حاضر نیز در دانشگاهها وجود دارند و کار خود را انجام می‌دهند و مشکلی وجود ندارد.
از طرفی نمایندگان مجلس خبر از آغاز بررسی طرح تعیین تکلیف وضعیت هیات امنای دانشگاهها در مجلس می‌دهند.
محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز گفت: با توجه به پیشنهادات متعدد نمایندگان مجلس در زمینه تعیین تکلیف وضعیت هیات امناها و ضرورت بررسی این موضوع، طرح در مجلس توزیع شده ولی هنوز در مرحله جمع‌آوری امضا از نمایندگان است.
این عضو ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در رابطه با تاخیر در ابلاغ سیاست‌های افزایش اختیارات هیات امنای دانشگاهها که از سوی نقشه جامع علمی تصویب شده است، گفت: در این زمینه منصور کبگانیان قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی صحبت می‌کند و من در جریان چگونگی ابلاغ سیاست‌ها نیستم.
زهره طبیب‌زاده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز گفت: به تازگی طرح تعیین تکلیف وضعیت هیات امنای دانشگاهها در مجلس توزیع شده است تا از سوی نمایندگان بررسی شود.
قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم در این زمینه گفت: آنچه فکر می‌کنیم که مجلس باید به دنبال آن باشد این است که دانشگاهها باید به استقرار و ثبات برسند تا از تلاطم‌های سیاسی و آمد و شد دولت‌ها در امان بمانند. بسیاری از روسای دانشگاه در تلاطم‌های سیاسی بی‌دلیل جابه جا شدند و ثبات ندارند حتی افرادی به آنها تحمیل می‌شوند در حالیکه دانشگاه باید به اهل دانشگاه سپرده شود تا دولت‌ها اعمال نفوذ کمتری در دانشگاه داشته و براساس وظایفی که در چارچوب قانون برای آنها تعیین می‌شود بر دانشگاهها اشراف داشته باشند.
جعفری گفت: اگر ما به دنبال اجرای اسناد بالادستی نظام و نقشه جامه علمی هستیم باید به دانشگاهها قدرت تصمیم‌گیری دهیم تا در دانشگاهها استقرار وجود داشته باشد و هر کسی نتواند دانشگاه را به سمت و سویی که می‌خواهد بکشاند. هیات امنا می‌تواند درچارچوب سیاست‌های نظام اختیارات دانشگاه را وسعت دهد.
منبع:فارس
The post ابهام در علل تاخیر ابلاغ مصوبه سیاست‌های افزایش اختیارات هیات امنای دانشگاهها از سوی ستاد راهبری نقشه جامع علمی و آغاز بررسی طرح در مجلس appeared first on عیارآنلاین.